وفي دفاعه عن مشروع القانون الجديد للبلديات، قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انه جاء ضمن منظومة إصلاحية لقطاع البلديات على رأسها الجانب التشريعي ليلحق بها الاصلاح الاداري والمالي. وبين المصري ان واقع البلديات السيئ مستمر منذ زمن، مؤكدا ان الاصلاح لن يتم الا بإصلاح البلديات، فإخراجها من حالة الترهل أصبحت ضرورة. واكد أنه من دعاة الحكم المحلي وسبق له ان تقدم بمسودة قانون بهذا الشأن، مشددا على ضرورة المضي بإصلاح البلديات لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة على المستوى الوطني. وقال المصري ان مشروع القانون، وهو المشروع الثالث الذي تتقدم فيه الوزارة منذ مطلع العام الماضي، يعالج المطالبات بالفصل، ويمهد للامركزية، مشيرا الى ان الأهم فيه انه يقسي الادارة البلدية الى مستويين الاول عبر المجالس البلدية والثاني من خلال المجالس المحلية لتتكون من خمسة اعضاء كحد ادنى ويكون رئيس المجلس عضوا في المجلس البلدي. واضاف ان المشروع يعالج ايضا موضوع التمثيل السكاني عبر انتخاب المجالس المحلية، ويحل مشكلة المؤهلات العلمية لرؤساء البلديات باعتبارها مشكلة اثارت خلافا وانقساما بين الرؤساء والمعنيين. وعن جانب الاصلاح التشريعي في القانون، بين المصري ان المشروع تضمن تطويرات كثيرة لمصلحة البلديات، معتبرا انها المرحلة الاولى وستتبعها خطوات عدة للنظر بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل البلدي. ونوه الى ان الوزارة اقرت فعليا انظمة هامة قبل اقرار مشروع القانون بصيغته النهائية كنظام الاشغال واللوازم، فيما ستبعث قريبا مسودات انظمة الابنية ونظام منع المكاره لرؤساء البلديات والجهات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات عليها. ولفت الى ان نظام موظفي البلديات الذي عدل مطلع 2014 وتم خلاله ربط التعيينات بديوان الخدمة المدنية سيكون بحاجة للتعديل عقب اقرار القانون، وكذلك نظام مدراء البلديات، ونظام رؤساء المجالس البلدية ، ونظام الاعلانات، وغيرها من الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل البلدي. وبين المصري ان ابرز التعديلات الجديدة منحت الحق للرئيس او العضو الطعن بقرار الاعفاء من الصلاحيات بالمحكمة، اضافة الى منح بعض الموظفين في البلديات ويسميهم الوزير صلاحية الضابطة العدلية ووفقا لإجراءات معينة. وعن الاصلاح الاداري، قال الوزير المصري، ان الوزارة بدأت بتنفيذ خطة لرفع كفاءة العاملين البالغ عددهم اكثر من 21 الف موظف، مشيرا الى انها وخلال العام الجاري ستكون انجزت تدريب نحو 70 بالمائة من مجموع العاملين، وستتابع خطتها خلال العام المقبل لتشمل جميع الموظفين في البلديات. واشار المصري الى قلة الكفاءة لكثير من العاملين في البلديات، معتبرا ان توافر عنصر الكفاءة ايجابي من بكل النواحي للبلدية سواء تعلق بالوقت او الجهد او كلف انجاز الاعمال. وقال ان الوزارة بدأت فعليا بحوسبة اعمال البلديات، مشيرا الى ان المرحلة الاولى تشمل تطبيق النافذة الواحدة في 100 منطقة تعتبر مراكز البلديات، فيما توقع ان تشمل جميع مناطق البلديات ال400 مع نهاية العام المقبل 2016، وسيوفر النظام بحسب المصري كافة الانظمة التي تتعامل معها البلديات ويحتاجها المراجع والمستثمر عبر النافذة الواحدة. وبين ان أتمتة اعمال البلديات والوزارة كمشروع متكامل مستمر الى حين شمول كافة الانظمة والاعمال، متوقعا الانتهاء منه كاملا مع نهاية 2017، موضحا ان النظام المالي بدأ العمل فيه في 8 بلديات بشكل الوي ليشمل كافة البلديات في فترات لاحقة. ولفت المصري الى ان الدور التنموي للبلديات كان كبيرا وواسعا في السابق الا ان سحب صلاحياتها أضعف دورها، مبينا ان مشروع القانون أفسح المجال لايجاد منظمة تعنى بالتحالف بين البلديات. وأشار الى أهمية مجالس الخدمات المشتركة لإدارة مكاب النفايات، مشيرا بذات الوقت الى انه اصدر قرارا بحل مجلسين لانتفاء الحاجة لهما وأقر فعليا باستغلال المجالس لمصالح خاصة وللتعيينات خلال فترات معينة. وتوقع الوزير تحسن احوال البلديات بعد زيادة مخصصاتها من عوائد المشتقات النفطية، موضحا ان مديونية البلديات انخفضت فعليا بعد تطبيق نسبة الزيادة. --(بترا) م ش/اح/س ق
17/5/2015 - 02:13 م