عمان 23 آب (بترا)- ناقش منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي، قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة بمشاركة منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الانسانية ادوارد كولون والمدير القطري للبرنامج الإنمائي في الأردن زينه الاحمد ومستشارين من وزارة المالية. واكد رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال ابو غزاله أن تأسيس منتدى الشراكة جاء ضمن المبادرة الاستراتيجية من لمجموعة ابو غزالة والأمم المتحدة بهدف إشراك مؤسسات الأعمال في الأردن لتعزيز التنمية البشرية في أنحاء المملكة بالشراكة والتنسيق مع ممثلي القطاع الحكومي . وقال ان المنتدى يأتي تطبيقا لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثمنا تأسيس مجلس الشراكة وإعداد القانون الخاص به . ودعا ابو غزاله الى ان تكون مشاركة القطاع الخاص في مجلس الشراكة على قدم المساواة مع الحكومة بما في ذلك المشاركة في الرئاسة بهدف مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في المملكة، مشيرا الى انه سيوجه رسالة الى الجهات المعنية لضم ممثل عن القطاع الخاص في هذا المجلس. من جهته عبر كولون عن اعتزازه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة وإيجاد شراكة بينهما، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على المجتمع وأن إطلاق هذه الشراكة في الأردن تأتي لمعالجة تحديات التنمية. وبين أن الأمم المتحدة تأمل من هذه الشراكة أن يتحمل كل جانب مسؤولياته وأن ينبثق عنها تشريعات جديدة توفر التنمية المستدامة، وأن يكون أثرها بتعزيز الجهود مع القطاع الخاص. وقال ان من اهم استراتيجيات برنامج الامم المتحدة الإنمائي تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقها مع قطاع الاعمال كونها واحدة من التزامات البرنامج لتطوير وتعزيز الاقتصاد والموارد البشرية في الاردن في ذات الوقت. وأشار إلى أن العالم يحتاج الى الثقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص كشركاء فعليين بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل امام المواطنين، مشيرا الى ان ايجاد الوظائف يأتي من جانب القطاع الخاص. من جانبه تناول كل من مستشار وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية أسامة سليمان والمستشار بشار البطوش أبرز ما تضمنه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يأتي تماشيا مع النهج الاقتصادي الذي تتبناه المملكة، وانسجاماً مع المبادرات الاقتصادية التي أكدت ضرورة زيادة وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة. يشار الى انه تم إطلاق منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حزيران الماضي من قبل منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بهدف تحفيز مؤسسات الأعمال على دعم الأهداف والقضايا الخاصة بكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات المانحة، مع التركيز على التعاون والعمل الجماعي. --(بترا) ز م/اح/ار
23/8/2015 - 12:22 م