عمان14 تموز (بترا)- ناقش قطاع النقل واللوجستيات في المملكة اليوم السبت مسودة دراسة اجرتها غرفة تجارة عمان حول واقع الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة ليصار الى الاتفاق لاحقا على التوصيات التي تقدمت بها.
وحددت مسودة الدراسة التي تمت مناقشتها خلال جلسة عمل نظمتها غرفة تجارة عمان المعيقات التي تواجه نمو وتطور انشطة الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة ومنها تضخم قطاع النقل البري حيث ان عدد الشاحنات يبلغ اكثر من17 الف شاحنة منها اكثر من60 بالمئة ملكية فردية.
واشارت الدراسة الى تدني مستوى اسعار النقل نتيجة المنافسة الحادة مما ادى الى انخفاض الاسعارالى ما دون الكلف الحقيقية، ومن المعيقات تأثير السوق العراقي على نشاط قطاع النقل بحيث انخفض مستوى النقل بين البلدين نتيجة الاوضاع الامنية.
وجاء في مسودة الدراسة معيقات اخرى ابرزها عدم الالتزام بوثيقة النقل وغياب آلية عمل النقل البحري وازدياد كلف الخدمات نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، بالاضافة الى اضرابات اصحاب الشاحنات الفردية.
ومن بين المعيقات ايضا تقادم التشريعات المتعلقة بعمل الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص، وتراكم الحاويات التى مضى على تخزينها ثلاث اشهر، وتعدد الجهات الناظمة لعمل ميناء العقبة، وعدم وجود استراتيجية لتطوير الخدمات اللوجستية في الميناء، بالاضافة الى ارتفاع رسوم الخدمات في الميناء.
واوصت مسودة الدارسة برفع مستوى المعايير والاسسس والاشتراطات المطلوبة لتأسيس شركات النقل الحالية والمستقبلية ووضع الحوافز لدمج الشركات والمسؤسسسات العاملة في القطاع، ووضع اطار تشريعي مناسب لضمان حقوق جميع الحلقات المتعلقة بالنقل بما في ذلك الالتزام بتطبيق وثيقة النقل.
واوصت الدراسة بتحسين وتطوير خدمات الميناء الاردني وزيادة مستوى التنافسية، بالاضافة الى اعادة النظر في الكلف العالية للمحروقات المستخدمة للنقل العام والضرائب المفروضة على القطاع.
كما اوصت بضرورة مراجعة وتحديث مختلف التشريعات الامنية والاجرائية ووضع الاليات المناسبة لتوضيح وتطوير النقل البحري، وتعزيز دور سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومعالجة تعدد المرجعيات، ومعالجة مشكلة تكدس الحاويات في الميناء.
واوصت الدراسة بالعمل بشكل جدي للنهوض في مجال التدريب للعاملين في الملاحة والنقل البحري، بالاضافة الى تفعيل المجلس التنسيقي الحالي لجميع الجهات المعنية بعمل الميناء.
واكدت النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان النائب ريم بدران التي ادارت جلسة العمل ان الدراسة هي مبادرة من الغرفة لمعرفة المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع النقل في مدينة العقبة باعتباره من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني وتسهيل حركة انسياب السلع الى السوق المحلية.
وقالت بدران ان تعطل انسياب حركة النقل من العقبة له تاثيرات كثيرة على حجم التجارة المحلية ما يؤدي الى رفع الاسعار والكلف التي تنعكس على المواطنين بفعل اجراءات وتداخلات بين الاجهزة الرسمية وتعدد المرجعيات القائمة على تنظيم القطاع.
واشارت بدران الى مراحل الدراسة التي صاحبها عقد جلسة تشاور وعصف ذهني لمناقشة واقع وانشطة الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة بمشاركة مندوبين من جهات تمثل القطاعين العام والخاص تبعها زيارة ميدانية لفريق البحث الى ميناء العقبة والانشطة ذات الصلة للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة والمعيقات التي تحول من دون تطور اداء الميناء.
وقال وزير النقل الدكتور هاشم المساعيد ان مسودة نظام وترخيص الناقلين سترفع الى ديوان الراي والتشريع لمعالجة كل القضايا التي تواجه الناقلين الفرديين في قطاع النقل والذين يشكلون60 بالمئة من حجم القطاع.
واشار المساعيد الى ان النظام الجديد يشجع اندماج الناقلين الافراد مع الشركات، لافتا الى امكانية تقديم حوافز لهم يمكن ان تقر في التعليمات التي ستصدر بعد اقرار النظام.
واكد وزير النقل حرص الوزارة على مناقشة كل الاراء والمقترحات التي يقدمها القطاع الخاص، مشيرا الى اجتماع عقد اخيرا لمناقشة السبل الكفيلة لتطوير النقل والتجارة بخاصة القضايا المتعلقة بانسياب الاغذية، والحدود، والمشكلات التي تواجه قطاع النقل بالعقبة.
وقال المساعيد ان اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة شكلت لجنة فنية من بينها لدراسة توحيد مرجعيات قطاع النقل في مدينة العقبة، متوقعا ان تصدر تقريرها خلال شهرين.
من جهته، اكد مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك غالب الصرايرة ان مشكلات قطاع النقل في المملكة قديمة جديدة بخاصة ان غالبية القطاع يتكون من افراد ناقلين، مشددا على ضرورة وضع حلول جذرية لهذا القطاع الحيوي.
واشار الصرايرة الى ان الجمارك الاردنية حريصة على تقديم كل التسهيلات لتجارة الترانزيت الى العراق، مبينا ان الصعوبات التي تواجهها تتعلق بالجانب العراقي الذي حدد ضوابط بالنسبة للاستيراد من المملكة عكس منافذ الحدود لدول اخرى.
من جهته، اشار رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ان الدراسة جاءت لاهمية نشاط الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في تسيير اعمال القطاع التجاري والمستوردين في ميناء العقبة وبخاصة بعد ظهور معيقات تمثلت باضرابات وتاخير لمصالح القطاع التجاري في الميناء.
واعرب عن امله بان تكون توصيات الجلسة محط اهتمام الجهات المعنية وان تأخذ بعين الاعتبار وتنفيذها بما يضمن تحسين وتطوير اليات العمل بما يؤدي الى تحسين اداء الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري على وجه الخصوص.
--(بترا)
س ص/هـ ط



14/7/2012 - 05:05 م