عمان 26 اب (بترا)-ناقشت اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين تقرير اللجنة الفنية المكلفة بوضع الاطار العام لعمل اللجنة ووضع السياسات والقواعد والخطة التنفيذية. ولفت رئيس اللجنة وزير العمل ووزير السياحة ورئيس اللجنة التوجيهية لدراسة المؤشرات الحيوية لجانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، إلى اهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل الاردني بالتعليم . وشدد الوزير على تقييم واقع الصيدلة والتمريض الذي تم إعداده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ودعوة لاجتماع المجالس المعنية بتنمية الموارد البشرية وإيجاد آلية للتنسيق بين عمل هذه المجالس ودراسة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الأردني، اضافة الى إيجاد التشريعات الناظمة لسوق العمل. ودعا القطامين الى وجود جهة مسؤولة عن الموائمة بين التخصصات العملية ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وقدم رئيس اللجنة الفنية موسى خلف عرضاً حول تقرير اللجنة والهدف العام لعمل اللجنة الرئيسية الذي يتضمن تعزيز وتطوير التعاون في إطار سياسات العمالة وسياسات سوق العمل بشكل عام. واشارت اللجنة الفنية في تقريرها الى اهمية وضع المؤشرات لرسم سياسات سوق العمل والقوى العاملة وتقديم مؤشرات شاملة لاحتياجات سوق العمل وشروط ومهارات إشغال الوظائف. اضافة الى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني بمتطلبات سوق العمل. ودعت الى تطوير معايير القبول في الجامعات وربطها بمتطلبات سوق العمل واعداد دراسة خاصة بالمؤشرات الحيوية لجانبي العرض والطلب في سوق العمل. وشددت اللجنة على ضرورة تشخيص احتياجات سوق العمل الفعلية، والتواصل مع القطاعين الخاص والعام حول احتياجاتهم ومعرفة الفرص المتاحة لديهم. من جهته قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة إن المشكلة تتمثل في الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات حول واقع العرض والطلب في سوق العمل الأردني، إضافة إلى عدم توفر بيانات دقيقة وكافية لراسمي السياسات وصانعي القرار على الرغم من المبادرات التي تقدمها دائرة الإحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. وأوضح الحباشنة أن هناك ثلاثة مجالس معنية بالموارد البشرية : هي مجلس التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ومجلس التعليم والتدريب المهني والتقني، ولا بد من وجود جهة معنية بالتنسيق بين هذه المجالس أو ضم هذه المجالس لتعمل معا ويكون هدفها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وعرض أهم المشاكل التي تواجه سوق العمل الأردني ومن ابرزها الداخلين الجدد سنوياً إلى سوق العمل الأردني والذي يقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص . وقال "لا توجد فرص عمل كافية لاستيعاب هذا التدفق السنوي من الخريجين الجدد ما يتطلب توفير آلية جديدة لاستيعابهم". وقال مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبدالله عبابنه إن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هي المظلة لجميع الجهات العاملة في مجال الموارد البشرية وسيكون دورها التنسيق بين المجالس المعنية بالموارد البشرية. وأوصى أن تكون هناك اجتماعات دورية تجمع المجالس المعنية بتنمية الموارد البشرية لمناقشة القضايا المتعلقة بالموارد البشرية، كما أوصى بضرورة إعداد دراسات تنبؤية لواقع سوق العمل الأردني في المستقبل في القطاعات المختلفة. من جهته قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور إن هناك حاجة إلى جهات ذات خبرة لتقديم دراسة شاملة تتحدث عن مختلف القضايا المتعلقة بسوق العمل. وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة وممثلين عن التدريب المهني والمركز الوطني لتنمية المواد البشرية والاحصاءات العامة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق الملك عبد الله للتنمية ووزارة التخطيط. --(بترا) م ف/م ت /حج
26/8/2013 - 03:52 م