المفرق 20 آب(بترا)-ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري برنامج تنمية محافظة المفرق للأعوام 2016-2018، بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب وبحضور محافظ المفرق قاسم مهيدات ورئيس جامعة ال البيت الدكتور ضياء الدين عرفة وامناء عامون عدد من الوزرات الخدمية. وأكد الفاخوري أن هذا الجهد الوطني المتمثل بإعداد البرامج التنموية للمحافظات على درجة عالية من الاهمية ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة وكذلك تعزيز اللامركزية مستقبلا وكذلك دعم دور البلديات واحداث نقلة نوعية في اعمالها مما يعد حلقة اضافية في الحكم والادارة المحلية وتعظيم مشاركة المواطن في صناعة القرار وهو جوهر عملية الاصلاح الشاملة التي يشهدها الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني . وقال ان برنامج تنمية محافظة المفرق التنموي لم يقتصر فقط على ادراج مشاريع موازنات واولويات واحتياجات، وانما كان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، واستند التحليل القطاعي على بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة. وأكد ان الحكومة على دراية واضحة بحجم المشاكل والتحديات التي تواجهها محافظة المفرق، فقد أخذنا بعين الاعتبار خصوصية تلك المحافظة كونها تضم مناطق البادية الشمالية،والمحافظة الاكثر تأثرا بأزمة اللجوء السوري، فقد تم رصد المشاكل والتحديات التي تحتاج الى تدخلات تنموية عاجلة ومتوسطة المدى، حيث تركزت هذه التحديات في قطاعات الفقر وقطاع العمل والتشغيل وقطاع الصحة والتربية والتعليم : حيث أن نسبة الفقر في المحافظة بلغت 2ر19بالمئة وفيها 6 جيوب فقر، كما بلغ معدل البطالة 15بالمئة وهي من أعلى النسب في المملكة، اضافة الى ذلك مشكلة المدارس المستأجرة وارتفاع نسبها والتي تصل في المحافظة الى 28بالمئة. وأكد ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة المفرق حوالي 67مليوناو384الف دولارمؤكدا ان هذه الخطة منفصلة عن البرنامج التنموي للمحافظة بهدف توجيه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ازمة اللجوء السوري. واوضح اننا لن نقبل باي حال استخدام المساعدات الاقتصادية السنوية المقدمة للأردن ان توجه دوليا لدعم خطة الاستجابة مؤكدا ان هذا خط احمر بالنسبة لنا. امابخصوصالكلفةالتقديريةللأنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنميةمحافظةالمفرق للأعوام 2016-2018 فقد بلغت 166مليونا و382الف دينار منها 55مليونا و 617الف دينار عام 2016،و 53مليونا و 609آلاف دينار عام 2017، و 57مليونا و156الف دينار عام 2018، وعلى صعيد المطالب والاحتياجات فقد تم الخروج ومن خلال مناقشات الفريق المحلي للمحافظة فقد تم الخروج بقوائم مشاريع اولويات ومطالب، والتي بلغت كلفتها الاجمالية 131مليونا و535الف دينار موزعة على السنوات الثلاث . وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنموي المفرق للأعوام 2013-2016 حيث كان لمحافظة المفرق حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات والتي بلغت 14مليونا و35الف دينار تم تخصيصها لتنفيذ عدد من المشاريع بلغ عددها 72 مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة وبلغ اجمالي ما استفادت منه محافظة المفرق من المنحة الخليجية 131مليونا و34الف دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية. وأوضح الفاخوري ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة المفرق للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء وزير المالية/ دائرة الموازنة العامة،بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عنداعدادالموازنةالعامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018. وطالب فاخوري باختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018 بناء على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارةالتخطيطوالتعاون برئاسة آمين عام الوزارة لهذه الغاية،وهناالدورالاكبرعلى اعضاءالمجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته ومؤسسته على مستوى المركز ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة. وقال انه في اطار حرص الوزارة على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال ومنها محافظة المفرق والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة، وهذه القطاعات هي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وقطاع الصناعة وخاصة الصناعات القائمة على المدخلات الزراعية، كما برزت العديد من الفرص الخاصة بقطاع اعادة التدوير. واستعرض رئيس قسم التنمية المحلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاتم الهباهبة ملامح مسودة البرنامج التنموي للمحافظة والاولويات التي وردت به. وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة المفرق من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم. وفي رده على مداخلات الحضور اشار فاخوري الى أن الحكومة تبنت اطار عمل يرتكز على توجيه البرامج لتتوافق مع احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حده التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية حيث جاءت هذه البرامج كنتيجة لجهد وطني تشاركي. كما اشار الى أن العديد من المطالب التي اثيرت في اللقاء تم ادراجها في البرنامج التنموي لمحافظة المفرق وستتاح الفرصة الان للجميع للاطلاع على البرنامج وابداء أية ملاحظات حولها واضافة اي مطلب جديد ذي اولوية ليصار الى النظر بإمكانية تمويله ومن المصادر التمويلية المختلفة، حيث سيصار الى أخذ كافة الملاحظات الواردة من المحافظة بهدف التوصل الى توافق حول هذه المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، للوصول الى وثيقة مرجعية تنموية للمحافظة للأعوام المقبلة . --(بترا) م ش/م ع/س ق
20/8/2015 - 02:43 م