عمان الاول من نيسان (بترا)- ناقش ضباط ارتباط الفرصة السكانية في اجتماعهم اليوم الاثنين بالمجلس الاعلى للسكان أهم الإنجازات التي تمت للخروج بـ "التقرير الدوري الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام 2007-2011 بصورته النهائية. وركز ضباط الارتباط الذين يمثلون الجهات المعنية بتطبيق سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية على تحديث بيانات مؤشرات السنوات التي يتضمنها التقرير على المستوى الوطني وتحديد التحديات والتوصيات وفقاً لتصنيف السياسات، والجوانب الاجتماعية والثقافية والتشريعية والقانونية والاقتصادية والمالية، والتكنولوجيا والأساليب والخدمات، والبيئة العامة والمؤسسية. وتعرف الفرصة السكانية بانها تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان يصل ذروته عندما تتجاوز نسبة السكان في سن العمل 15-64 سنة نسبة المعالين (الاطفال وكبار السن)، وسيترتب على هذا التحول عدداً من المنافع التي يمكن تحقيقها حال توفر التخطيط والاستعداد اللازمين لتلك المرحلة. وناقش المجتمعون الخطوات اللاحقة المتعلقة بعمل ضباط الارتباط من حيث تحديث مؤشرات عام 2012 واعداد التقرير الخاص بذلك، اضافة الى تحديث مصفوفة المؤشرات للأعوام 2014، 2015، 2016. ويقدم التقرير رصداً موثقاً للتطور الذي أحرزه الأردن خلال الفترة 2007-2011 في مؤشرات أداء "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" والتي اقرت من قبل رئاسة الوزراء قبل عامين، مقارنةً بالقيم التقديرية المستهدفة لمؤشرات الأداء لعام الحالي بما يتماشى مع الإطار الزمني للبرنامج التنفيذي التنموي للأجندة الوطنية (2011-2013). ويستعرض التقرير التطور في تحقيق واستثمار النتائج الثلاثة للفرصة السكانية المرجو تنفيذها بحسب الخطة والمتمثلة في النتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030)، والنتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً)، والنتيجة الثالثة (تحقيق الاعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة). وبحث المجمعون مقترح "الملتقى الوطني حول الفرصة السكانية" والذي سيعقده المجلس قبل نهاية العام الحالي بهدف تعزيز مفهوم الفرصة السكانية ومدى تحقق واستثمار سياساتها، وتسليط الضوء على الدور المطلوب من المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ سياساتها، والتحديات التي تواجه المؤسسات خلال تنفيذ السياسات والتوصيات الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية وزيادة التنسيق مع الجهات المانحة. --(بترا) ا ت/ف ق/س ق
1/4/2013 - 02:52 م