عمان 19 تشرين الثاني ( بترا ) - ناقش مركز القدس للدراسات السياسية بمشاركة رؤساء احزاب ونواب سابقين الدراسة المقدمة من مدير وحدة الدراسات في المركز حسين ابو رمان تحت عنوان "أثر قانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب على الكتل النيابية في المجلس" . وعرض مدير المركز عريب الرنتاوي في مستهل ورشة عمل نظمها المركز اليوم بالتعاون مع مركز كونراد والاتحاد الاوروبي المحاور الرئيسة للدراسة والمتضمنة اثر قانون الانتخاب لسنة 2016 ونظام توزيع الدوائر وقانون الأحزاب لسنة 2015 ونظام المساهمة المالية رقم 111 لسنة 2016 وأثر النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 801 لسنة 2013 وتعديلاته وتجربة القائمة النسبية المفتوحة وطريقة احتساب الفوز للقوائم المرشحة وعتبة التمثيل وتقسيم الدوائر الانتخابية وتكتيك الانسحاب (المشاركة تصويتاً، لا ترشيحاً) والمشاركة بقوائم حزبية – ائتلافية وتجربة التحالف مع الأقران والنظراء وتجربة التقاء مؤقت للأضداد وانتخابات بلا رايات وتحالفات مع البنى والمؤسسات العائلية والعشائرية بالاضافة الى محور الشراكات مع رجال أعمال. واوصى المشاركون باهمية إجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب في خدمة تعزيز الحياة الحزبية وتقوية الأحزاب السياسية بما يؤمن وصول كتل سياسية متوافقة سياسياً وفكرياً إلى مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تقوية بنيان الكتل النيابية وجعلها أكثر تأثيراً، والانتقال بها إلى وضعية تكون معها قادرة على عقد مشاورات مع رئيس الوزراء المكلف وتشكيل الحكومة البرلمانية. كما اوصوا بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية، ووضع ضوابط أكثر تشدداً على الكتل من حيث الالتزام بنظامها الداخلي ومبادئها العامة بالاضافة الى إجراء تعديل على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية بحيث يتم رفع قيمة الدعم الممنوح للحزب عن أول خمسة مقاعد يفوز بها في مجلس النواب من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، وتحويل هذا الدعم إلى دعم سنوي خلال مدة ولاية مجلس النواب وليس فقط للسنة التي تجري فيها الانتخابات. ومنح الأحزاب التي تخوض الانتخابات ولم تفز بأي مقعد نيابي مساعدة أيضاً ارتباطاً بعدد الأصوات التي تحصل عليها. ودعا المشاركون الى تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي، وان يكون لها برنامج سياسي إلى جانب النظام الداخلي يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، ما يسمح بتقريب وجهات النظر بين أعضائها، ومساءلة الكتلة عن التزامها ببرنامجها وتفعيل نصوص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب من حيث متابعة الانسحابات والاستقالات من الكتل النيابية، وتفعيل العقوبات التي نصّ عليها النظام الداخلي في اتجاه حرمان العضو من السفر في حال الاستقالة من كتلته. ودعا المشاركون الى تخصيص مكتب خاص لكل كتلة في مبنى المجلس، وسكرتارية من الأمانة العامة ، مهمتها متابعة عملها، وتدوين كل ما يتعلق بها وبأنشطتها وعدم السماح لأعضاء الكتل النيابية بإلقاء كلمات خاصة بهم في جلسات مناقشة الموازنة العامة والتصويت على الثقة بالحكومة، والالتزام بكلمة الكتلة. ويعطى للأعضاء المستقلين وقت محدود لإلقاء كلماتهم وتعديل أحكام الكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لجهة السماح لأي حزب لديه خمسة نواب فأكثر من تشكيل مجموعة نيابية، ويكون لها الحقوق نفسها التي للكتل مع مراعاة الفروق العددية. وبخصوص الكتل النيابية دعا المشاركون الى تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي. ووضع برنامج سياسي للكتلة إلى جانب النظام الداخلي يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، ما يسمح بتقريب وجهات النظر بين أعضاء الكتلة، ومساءلة الكتلة عن التزامها ببرنامجها وتفعيل نصوص النظام الداخلي لكل كتلة، واتخاذ العقوبات التي ينص عليها في حال غياب الأعضاء، وتداول رئاسة الكتلة، وإجراء انتخابات دورية لهيئتها القيادية و وجود سجلات خاصة بالكتلة توثق عملها، وعدم الاعتماد على الشفهية في التدوين، وتوثيق كل الاجتماعات التي تعقدها الكتلة. واكد المشاركون اهمية الاستفادة من المكتب الإعلامي لمجلس النواب في الوصول للصحافة والإعلام والرأي العام لنشر ما تقوم به الكتلة من أعمال وما تصدره من بيانات وإنشاء موقع إلكتروني أو صفحة على الفيسبوك لكل كتلة وإدراج برنامج الكتلة وأنشطتها فيها، وفتح باب التواصل معها وعقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة تشريعية لكل كتلة يتحدث فيها رئيسها أو ناطقها الإعلامي عن إنجازات الكتلة، وماذا قدمت خلال عام، وتقديم تلك الإنجازات للرأي العام. --( بترا ) ح م /س أ /م ب
19/11/2016 - 05:30 م