عمان 5 كانون الثاني(بترا)-ناشدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية الموظفين المعتصمين في مواقع الانتاج وقف الاضرابات والاعتصامات التي تضر بمصالح العاملين اولا وتضر بمصالح الشركة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقالت في بيان اصدرته اليوم الاحد ووصل وكالة الأنباء الأردنية نسخة منه " من أجل حماية مصالحكم ضد الأطماع التي لا يبررها أي مسوغ، وضد الاعتصامات والاضرابات غير القانونية، التي لا تعبر سوى عن المصلحة الشخصية، من أجل ذلك نهيب بكم وبقياداتكم النقابية أن تحكموا العقل حيال أي نداء لكم بالاعتصام أو الإضراب".
واعتبرت الاستجابة إلى دعوات الإضراب ضررا بمصالح العمال ومصالح الشركة، "التي تواجه تحديات بسبب ضغط الالتزامات وتدني الأسعار العالمية".
ودعت المعتصمين الذين يشكلون حسب مصادر نقابة العالمين في المناجم والتعدين الاردنية نحو 20 بالمئة من اجمالي العاملين في المناجم، إلى تحكيم العقل ومساندة الشركة التي حرصت على مر الشهور والسنين على تنفيذ الاتفاقات العمالية مع النقابة والعمال بما فيها الالتزام بمضاعفة الزيادة السنوية لمرة واحدة في عام 2013.
وكان الموظفون في المناجم وبعض مواقع العمل اعتصموا مطالبين بتنفيذ اتفاقية سابقة مع النقابة تقضي بمضاعفة الزيادة السنوية للموظفين، لكن الشركة ونص الاتفاقية المودعة لدى وزارة العمل، يؤكد انها كانت لمرة واحدة وتزامنت مع مشروع لهيكلة الرواتب بدأ تطبيقه في عام 2013.
وقدمت الشركة في البيان، الشكر للعاملين كافة، على جهودهم التي يبذلونها في مختلف مواقعهم ووردياتهم، مؤكدة حرصها على مصالح الشركة ومصالح العمال، كونها تعكس مصلحة الشركة برفع الإنتاج وكفاءته، وتزويد الأسواق بأفضل النوعيات المطابقة للمواصفات العالمية.

ولفت البيان إلى أن الشركة قامت بدافع ذاتي واستجابة لمطالب العاملين فيها على تحسين أوضاعهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية من خلال زيادة رواتب الموظفين أكثر من ضعف منذ عام 2007 ، فضلا عن المزايا العمالية المتمثلة في صندوق الإسكان والتأمين الصحي، الذي أصبح يغطي المتقاعدين وعائلاتهم كافة، إلى جانب تقديم البعثات الدراسية لأبنائهم وتنظيم رحلات عمرة سنوية.

وأضافت أن الشركة التزمت بتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها ممثلو العمال مع الشركة، بما فيها الاتفاقية العمالية الموقعة بتاريخ 14 شباط 2012، وخصوصا ما يتعلق ببند رقم 2 منها والخاص بمضاعفة الزيادة السنوية لعام 2013 فقط ولمرة واحدة، وتنفيذ نظام الحوافز الذي أثر سلبيا على ميزانية الشركة، وأضطرها إلى الاقتراض لمواجهة الاعباء المالية التي رتبها نظام الحوافز وكلف الشركة حوالي 134 مليون دينار تقريبا.
واوضحت في البيان أن الشركة استجابت لمطالب العمال بهيكلة الشركة وإشراك ممثلين للعمال في اللجنة العليا للهيكلة، وفي اللجان التي أوكلت إليها مهام التطبيق، لاسيما وأن الهيكلة تضمن حقوق العمال ومكافآتكم في الزيادات السنوية التي ترتبط بتقييم الأداء السنوي لكل موظف وعامل.
وأهابت الشركة بالعاملين كافة أن يعملوا على حماية مصالحها وضمان استقرار أعمالها "لأن في ذلك حماية للعاملين وأسرهم واستقرار أوضاعهم المعيشية"، وأنها جادة في اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل والتي تتصل في الإضراب غير القانوني وتعطيل مصالح الشركة.
--(بترا)
ف ح/م ع /حج




5/1/2014 - 05:11 م