وأكد أن الحالات التي تستحق الدعم ولم يصلها بإمكانهم الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال تقديم الاعتراضات عن طريق مكاتب البريد ومكاتب الضريبة وصندوق المعونة الوطنية.

وبين أن المواد الغذائية التي تم الإعلان عنها وهي حوالي 14 مادة لم يتم المساس بها ولم يتغير وضعها الضريبي، وتشمل الأرز والسكر والبرغل والطحين والفريكة والبقوليات والزيت والسمنة، واللحمة والدجاج والسمك والحليب الطازج والبودرة وحليب الاطفال وبيض المائدة والشاي، والمستلزمات الأساسية لطلبة المدارس ومحضرات التغذية للأطفال وأجهزة تقويم الأعضاء والمساعدة الحسية والمبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية.

وقال "ما كان معفيا أصبحت نسبة الضريبة عليه 10 بالمئة، وما كان خاضعا بنسبة 4 بالمئة تم رفعه إلى 10 بالمئة، ووحدناها جميعها على 10 بالمئة، ولم نرفعها إلى 16 بالمئة والحكومة آثرت أن تثبتها مرحليا على نسبة 10 بالمئة للمحافظة على منع الخلل في منظومة السوق".

وأكد أن هذا القرار يسري منذ يوم غد، لكن فيما يتعلق بالأدوية فإن تطبيقها سيتأخر لحين الانتهاء من آلية تسعيرها مع الجهات المختصة.

وبين أن الحكومة لم ترفع الضريبة الخاصة على الديزل والكاز، بل رفعتها على باقي أنواع البنزين.

وأقر الوزير ملحس أن القرار لم يكن سهلا، وكان يجب أن يتم اتخاذه لتحسين مستوى إيرادات الخزينة، بما يخدم النمو الاقتصادي وتخفيض العجز وبالتالي تخفيض الدين العام، ودعم الوضع المالي للخزينة والذي يدعم وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، تمهيدا لمزيد من المستثمرين محليين وعرب وأجانب.

وقال إن الاستثمار هو الذي نحتاج له لتحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.

وبين أن قرار تخفيض رسوم نقل الملكية للسيارات يأتي كون قرار رفع الرسوم السابق لم يحقق الهدف منه، وهذا يأتي في إطار مراجعة القرارات للتأكد من تحقيقها للغاية التي وضعت لأجلها.

يتبع.......يتبع

--(بترا)
ف ح/هـ ح/ اع

16/1/2018 - 09:37 م