عمان 13 كانون الأول (بترا)- قال وزير المالية عمر ملحس إن قيام الحكومة بإصدار قانون للشراكة مع القطاع الخاص يأتي ضمن الحرص الحكومي على تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشاريع المختلفة بما ينعكس ايجابا على تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الاعباء المالية على الموازنة العامة. واكد ملحس ان وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسير بإجراءات تنفيذ عدة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تنفذ وفق احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014، حيث يتم حالياً العمل مع وزارة البيئة على عدة مشاريع، وهي مشروع فرز وتدوير النفايات ومعالجتها في مكب الاكيدر من اجل إنشاء وحدة لفرز وتدوير النفايات واستخدام تكنولوجيا متعددة لمعالجة النفايات بهدف التقليل من كمياتها، والتخلص من الجزء المتبقي في خلايا الطمر الصحي أو انتاج الوقود الحيوي، بالإضافة الى مشروع معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات والذي يهدف الى إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات على أساس BOT بهدف التخفيف من آثار التلوث الناجم عن المصانع والمناطق الحرفية المحاذية لسيل الزرقاء. وأضاف وزير المالية، انه من المتوقع البدء بتنفيذ مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، والذي يهدف الى معالجة مشكلة البطاريات المستخدمة في كافة انواع السيارات والمنتهية الصلاحية، والتي تشكل مشكلة بيئية في الاردن نظرا لإبعادها السلبية، بالإضافة الى تنفيذ مشروع إنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، والذي يهدف الى تأهيل موقع مركز معالجة النفايات الخطرة في منطقة سواقة وإنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية المتولدة في المملكة. وفي ذات السياق، اوضح وزير المالية عمر ملحس ان وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع أمانة عمان للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية (DBOT)، وتعمل الوحدة ايضا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع شبكة الالياف الضوئية بهدف بيان الفرص الاستثمارية لشبكة الألياف الضوئية من خلال إنشاء نماذج اعمال للأغراض التجارية والتسويقية واقتراح أنماط تشغيلية تطبيقية. كما يجري العمل وبالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والإسكان السير بإجراءات تنفيذ مشروع انشاء مستشفى الطفيلة الجديد بمساحة مقدارها 35 دونما، ومشروع تنفيذ مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين بحيث سيتم تنفيذه من خلال نظام (BOT) وذلك لاستيعاب الزيادة في اعداد المسافرين والذي تجاوز مليوني مسافر بالعام ولزيادة في حركة نقل البضائع بين الاردن والسلطة الفلسطينية التي تجاوزت بالآونة الاخيرة مئة وخمسين شاحنة يومياً. يذكر ان وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية تعمل حالياً على دراسة عدد من المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية، وهي: استثمار وإدارة البنية التحتية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء وامانة عمان الكبرى بالتعاون مع وزارة النقل، ومشروع انشاء مستشفى في مدينة العقبة بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان، ومشروع نظام ادارة الخدمات الفنية والمكتبية (HelpDesk) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمهيدا لعرضها على مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاعتمادها كمشاريع شراكة. --(بترا) ف ح/س أ/ف ج
13/12/2016 - 05:01 م