عمان 6 اذار (بترا)- نظمت وحدة مواجهة التطرف التابعة لوزارة الثقافة، بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، ملتقى ناقش وثيقة الرسائل المقترحة للتواصل حول العنف والتطرف، بدعم من المشروع الأوروبي "الدعم التقني لجهود الحكومة الأردنية- وزارة الثقافة، في الوقاية من العنف والتطرف".
وتضمن الملتقى الذي شارك فيه إعلاميون من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، جلستي عمل عرض فيهما الخبير الدولي في العلاقات العامة والتوعية، وليام كليري، وثيقة الرسائل المقترحة للتواصل حول العنف والتطرف، واستراتيجية التواصل الخاصة بوحدة الرقابة من التطرف والعنف.
وقال عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي، الذي افتتح الملتقى، إن الدور الإعلامي في مكافحة التطرف، مطلوب بقوة حالياً أكثر من أي وقت سابق، حيث يأخذ أبعاداً مختلفة ويدخل في مشاهد مركبة ومعقدة، خاصة في ظل بدء عودة المتطرفين والإرهابيين إلى بلدانهم جراء الجهود العسكرية التي حاصرتهم على أرض الواقع وتعمل على دحرهم.
ودعا إلى توفير خارطة طريق واضحة لقيام نموذج عربي موحد لمكافحة التطرف ثقافياً وإعلامياً يشارك فيه الجميع، مؤكداً أهمية نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية لحماية المجتمع والأجيال الجديدة من التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام، حيث نعيش عصر تراجع مكانة الحقيقة وتزداد فيه مخاطر التضليل والدعاية السياسية واستغلال المنابر الإعلامية لنشر التطرف والإرهاب.
وحذر من استغلال عمليات مكافحة التطرف لتقف عائقاً في تعزيز حرية الرأي والتعبير.
من جهته قال مدير وحدة مواجهة العنف والتطرف التابعة لوزارة الثقافة شريف العمري، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والتي تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة في التوعية ومعالجة أسباب التطرف، ستقدم إلى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل لإقرارها، وذلك بعد استكمال مناقشتها مع الشركاء في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لأن الجميع معني بمحاربة الفكر المتطرف الذي يمثل الطريق إلى الإرهاب.
وأكد أهمية وحساسية الدور الإعلامي في هذا المجال الذي يُعتبر سلاحاً ذو حدين حيث ينقل رسالة ذات مضامين قد يكون لها من الأثر الإيجابي ما يساهم في تحصين وحماية المجتمع من آفة التطرف أو يكون لها من الأثر السلبي بما يساهم في تدمير هذا المجتمع، داعياً إلى مراجعة الدروس المستفادة من كل ما يجري حولنا لحماية المواطن من الانزلاق إلى هاوية التطرف.
من جهته قال مدير المشروع بالاتحاد الأوروبي، كريستوفر فون هارسدوف، إن هذا المشروع الذي بدأ منذ شباط 2016 الماضي، هو تنفيذ للاتفاقية الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المشروع في جانبه الذي يعنى بالتعامل مع المجتمع المحلي، يتكون من ثلاثة مكونات، هي: الأبحاث وتتضمن مختلف أنواع الأبحاث الكمية والنوعية وأبحاث تحليل المضمون على الانترنت ومضمون وسائل الاعلام التقليدية، والدعم الفني للمؤسسات المعنية والذي يعنى بدعمها فنياً وبتعديل وبناء قدراتها، ثم المكون الثالث وهو التواصل وتنفيذ حملات التوعية. منوهاً إلى أن المشروع ينفذ عدداً من الأنشطة، منها: بناء القدرات وتدريب المدربين في مجال مكافحة التطرف والعنف.
يشار إلى ان المعهد شارك وحدة مواجهة التطرف في العام 2016 الماضي، بتنظيم ورشة عمل حول الاتصال من أجل مواجهة التطرف، ضمن المشروع الأوروبي لمقاومة العنف والتطرف في المملكة.
--(بترا)
م ش/ض ز/ار

6/3/2017 - 01:42 م