عمان 2 اذار (بترا)-استضاف ملتقى طلال ابوغزاله المعرفي اليوم الاحد ندوة حول قانون حق الحصول على المعلومة نظمها مشروع نزاهة الذي تديره مؤسسة فايث ماترز البريطانية ويهدف الى توعية ودعم الجمعيات غير الربحية وتفعيل دورها في تطبيق قانون حق المعلومة وتوعية المجتمع الأردني بأهمية حقه ومطالبته للوصول إلى المعلومة بحرية عن طريق حملات التوعية و تعزيز مبدأ الشفافية.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في كلمة له في الافتتاح ان النزاهة ضرورة لأي مجتمع سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الحكومة أو على مستوى المؤسسة أو الوحدة التنظيمية او على مستوى الفرد، وذلك لان بناء منظومة النزاهة يساهم بشكل أساسي في تعزيز وترسيخ ثقة الناس والمواطن ومتلقي الخدمة بالحكومة ومؤسساتها.
وأضاف أن تحقيق هذه الثقة يتطلب أن تكون التشريعات واضحة وعادلة وقابلة للتطبيق ومفعلة، ويجب أن تعكس هذه التشريعات بكفاءة دور ومهام المؤسسة والدائرة الحكومية والموظف.
ودعا الخوالدة الى ضرورة أن تراعي التشريعات كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تنظيمية قوية للمؤسسات تمكنها من انجاز مسؤولياتها كما يجب أن تكون الإجراءات داخل المؤسسات مبسطة ويحكم ذلك أنظمة واضحة داخل المؤسسات بالإضافة إلى أهمية وجود عنصر بشري كفؤ وقادر على ممارسة عمله ودوره وتنفيذ واجباته، كما وأكد الخوالدة على أهمية حق الحصول على المعلومة.
من جهته بين رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبوغزاله أن مشروع نزاهة هي حملة وطنية لتنمية الوعي بحقنا القانوني والانساني للوصول الى المعلومة وهي تسعى الى الدفاع عن هذا الحق وترسيخه وبكيفية ممارسته ومراقبة تطبيقه والتأكد من ان جميع المواطنين يحظون بفرص متساوية في هذا الحق. وقال أن ذلك يتم من خلال العمل مع الشركاء المحليين تحقيقا لمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.
وأشار الى أن قانون حق الحصول على المعلومة نص على حق المواطن في الوصول الى المعلومة المكتوبة والمسجلة والمصورة المتوفرة في السجلات الحكومية، ولاحقا جاء مشروع قانون 2012 لتعديل قانون 2007 وأتاح حق الوصول الى المعلومة لغير المواطنين ونص بتقديم تقرير عن تطبيق هذا الحق لمجالس الوزراء والنواب والأعيان. الا أنه يجب الاعتراف بأن قانون النشر والطباعة وقانون الأسرار الحكومية لعام 1971 يقيد هذه الحرية في عام 1999.
وقال ان مشكلة القانون هي في التفسير حيث يشترط القانون وجود "سبب مشروع" و "مصلحة مشروعة" لطالب المعلومة، كما أن هناك عجزا في القانون لأنه لا يشمل المنظمات او الهيئات المستقلة التابعة للدولة وبالتالي فان القانون لا يتفق مع المعايير الدولية مشيرا الى اننا بحاجة الى جهد وطني لتطوير التشريعات لتوضيح وتسهيل حق الوصول الى المعلومة وازالة العوائق والتناقضات الموجودة بين القوانين في هذا الخصوص.
من جانبه قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب مصطفى الرواشدة ان الفساد وقضية الفساد أصبحت اليوم عالمية وتعاني منها الكثير من المجتمعات، وهناك تراجع في مستوى الشفافية والنزاهة في العالم الثالث مبينا أن قانون حق المعلومة في ثقافتنا لا يعلم به الجميع مشيرا الى الحاجة لتعديل بعض مواد هذا القانون .
وبينت مديرة مشروع نزاهة ايمان أبوعطا أن الأردن أحدى الدولتين في المنطقة التي لديها قانون حق الوصول الى المعلومة الذي يتيح أن يحصل المواطن من السجلات الحكومية على المعلومات داعية الى البدء في حملة وطنية ترشدنا للتعرف على حقوقنا بالوصول الى المعلومات.
--(بترا)
زم/ف ق/ ابوعلبة


2/3/2014 - 04:47 م