عمان 7 كانون الثاني (بترا)-عقد اتحاد النقابات العمالية المستقلة ملتقى وطنيا مساء اليوم الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية، ناقش فيه اطلاق حملة وطنية من اجل تعديلات اوسع على قانون العمل تكفل حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص، بمشاركة شخصيات سياسية وفعاليات نقابية ومنظمات مجتمع مدني. واكد النائب عدنان السواعير ضرورة ادخال تعديلات جديدة على قانون العمل المؤقت المعمول به لتدارك الظروف والمتغيرات الجديدة التي حدثت منذ العمل في القانون الصادر عام 2010، مشيرا الى ان القانون لا يتناسب مع التعديلات الدستورية الاخيرة وقانون الضمان الاجتماعي الجديد في عدد من مواده. وبين ان هناك 39 مادة جديدة ادخلت على القانون المؤقت المشار اليه، معربا عن امله ان ترسل الحكومة مواد جديدة تتناسب مع طموح النقابات العمالية باعتبار ان تعديل قنون العمل ضرورة وطنية ملحة. وقال النائب جميل النمري ان القانون المؤقت قاصر وان وضع قانون جديد يكون هدفه الوصول الى حركة نقابية حقيقية وموحدة ضرورة، مقدما اقتراحا بان يتم ارسال قانون جديد من الحكومة الى مجلس النواب، حيث لا يسمح دسوريا الا مناقشة المواد ال 39 التي تم تعديلها في القانون. واضاف انه بالامكان اقرار قانون جديد قبل اقرار القانون المؤقت، اذ يشترط ان يتم اقرار القانون المؤقت قبل اقرار قانون جديد فيما مضى، وقد سجل خلال المجلس الحالي سابقة اقرار قانون جديد قبل المؤقت، مبينا امكانية ارسال قانون جديد من قبل الحكومة الى مجلس النواب عبر عريضة يقدمها عشرة نواب للحكومة. واوضح رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي عددا من المواد التي رأى وجوب تعديلها بما يتناسب مع الدستور والاتفاقيات الدولية، منوها الى ان قانون العمل بحاجة الى تطوير مستمر يحل مشكلات ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الاجور والصحة والحريات النقابية. وجرى نقاش من الحضور حول تطلعاتهم لتعديل القانون، كما قدم ممثلو عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني مقترحات لادخالها في القانون تراعي مصلحة العمال وتنظم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل. --(بترا) م د/ابوعلبة
7/1/2014 - 11:35 م