عمان 28 اذار (بترا)-أوصى المشاركون في ملتقى اصلاح الإعلام في الاردن، بتشكيل لجنة خبراء تضم إعلاميين وقانونيين وحقوقيين وممثلين عن الحكومة والبرلمان ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاعلام لتأسيس مجلس شكاوى بموجب قانون وضمان استقلاليته. وفيما يتعلق بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، اوصى الملتقى بالتشبيك مع مجلس النواب لادخال تعديلات عليه تجعل منه قانونا منسجما مع المعايير الدولية، والعمل مع الحكومة من خلال اطلاق برنامج تدريبي لموظفي الحكومة وبعد ذلك يتم رصد التقدم الحاصل في تطبيق القانون واحصاء الثغرات السلبية الناتجة عن عملية التطبيق ومعالجتها. كما أوصى المشاركون بالعمل مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والشفافية لإدماج الحق في الحصول على المعلومات ضمن المعايير الاساسية لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لكل المؤسسات الحكومية الرسمية. وحول آليات مراقبة انفاذ الحكومة لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في جنيف Universal Periodic Review UPR اوصى المشاركون بتأسيس تحالف مدني من المنظمات والمؤسسات المدنية الاردنية المهتمة بحقوق الانسان وحرية الاعلام، ويضم صحفيين ومؤسسات اعلامية وصحفية، وتأسيس مرصد متخصص لمتابعة اعمال الحكومة في تنفيذ توصيات جنيف ويشرف عليه متخصصون قانونيون واعلاميون ليقوم بدور المصدر الرئيسي لمتابعة اعمال الحكومة في هذا الجانب ويقوم باصدار تقارير دورية عن التقدم الحكومي في تطبيق توصيات جنيف وتقديم العون للحكومة لتطوير آليات عمل من اجل إنفاذ توصيات جنيف. وأوصى الملتقى بتعديل التشريعات الناظمة لعمل الاعلام الرسمي لضمان تحوله الى اعلام الخدمة العامة، ووضع دليل اجرائي وعملي لكيفية التحول من الاعلام الحكومي الى الاعلام العمومي. وحول التنظيم الذاتي في الاعلام اوصى الملتقى بوضع دليل للمؤسسات الاعلامية يتضمن القواعد الناظمة لعمل الاعلاميين الاخلاقية والمهنية والقانونية، وتشجيع تأسيس مرصد يقوم بمراقبة وسائل الاعلام ومدى التزامها بمدونات السلوك المهني والاخلاقي. وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني قد افتتح مندوبا عن رئيس الوزراء فعاليات الملتقى الذي نظمه مركز حماية وحريه الصحفيين صباح اليوم السبت. --(بترا) م ش/س أ/ مع
28/3/2015 - 06:51 م