عمان 10 شباط (بترا)- نظمت غرفة صناعة الاردن بمدينة فرانكفورت وبالتعاون مع غرف الصناعة وهيئة الاستثمار وبتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة العربية الالمانية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الالمانية "ملتقى الاعمال الاردني –الاوروبي "
وجاء تنظيم الملتقى الذي استمر يومين بمشاركة 21 شركة محلية على ضوء الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي لتطبيق قواعد منشأ مبسطة للصادرات الاردنية الى دول الاتحاد والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر تموز عام 2016.
وكانت تخصصات الشركات الاردنية المشاركة بالملتقى من قطاعات الصناعات البلاستيكية والهندسية والالبسة والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمعادن والمنتجات الغذائية.
وتم تنظيم الملتقى الذي تخلله لقاءات بين المصدرين الاردنيين والمستوردين الاوروبيين، بهدف الترويج للمنتجات الصناعية الاردنية في السوق الاوروبي وتوفير فرصة للشركات الاردنية للالتقاء بالمستوردين من مختلف الدول الاوروبية.
ونظم خلال اعمال الملتقى برنامج اللقاءات الثنائية بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية التي بلغ عددها 96 شركة من ألمانيا واليونان وكرواتيا وهولندا وسويسرا ولوكمسبرج وأوكرانيا وبولندا بالإضافة لحضور عدد كبير من أبناء الجالية الأردنية بمدينة فرانكفورت.
كما عقدت الشركات الأردنية المشاركة لقاءات مع العديد من التجار من الدول العربية الذين يعملون في السوق الألمانية والأسواق الأوروبية المجاورة، بالاضافة لأخرى مع شركات اوروبية لتحديد المشترين المحتملين في ألمانيا ودول الإتحاد الأوروبي المتفق عليها في قرار تبسيط قواعد المنشأ حسب أنشطة وطبيعة منتجات الشركات الصناعية الأردنية المشاركة وبما يتناسب مع تطلعاتها.
وتضمنت فعاليات الملتقى زيارات ميدانية للشركات الأردنية لمراكز بيع الجملة والتجزئة للإطلاع على نوعية البضائع وأسعار بيعها ومصادر إستيرادها ما يساعد الشركات الأردنية في التعرف أكثر على مدى منافسة المنتاجات الأردنية بالسوق الالمانية والأسواق الأوروبية بالعموم.
وتم خلال الملتقى استضافة ممثلين عن 20 شركة من بعض دول شرق القارة الاوروبية والتي تمتلك المنتجات الاردنية فيها فرصاً مميزة للدخول الى تلك الاسواق وتلك التي تمتلك فرصا اعلى للاستيراد من الاردن، وهي: جمهورية التشيك وسلوفاكيا وقبرص ومالطا وهنغاريا وايرلندا والسويد، واليونان وكرواتيا وفنلندا بهدف تسهيل مشاركة مندوبيها في الملتقى وتمكينها من عقد اللقاءات الثنائية مع مندوبي الشركات الصناعية الاردنية.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب خلال افتتاحه اعمال الملتقى ان الازمة السورية القت بظلالها على الاردن الذي يستضيف اليوم أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري ما يشكل تحدياً كبيراً وضغطاً على موارد المملكة المحدودة وبنيتها التحتية.
وبين ان القطاع الصناعي الأردني يعتبر أحد الركائز الرئيسة للاقتصاد الاردني، ويشتمل على منتجات متنوعة تتميز بتعددها وتطبيقها للمواصفات والمقاييس العالمية بالإضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي الأردني بنسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و90 بالمائة من مجمل الصادرات الوطنية، كما يعتبر القطاع الصناعي أيضا أكبر قطاع مشغل للقوى العاملة في الاردن.
واكد تطلع القطاع الخاص لتطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي للمساهمة بشكل أكثر فاعلية بتنمية قدرات الشركات الاردنية على التصدير وتمكينها من الاستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للاردنيين واللاجئين السوريين، وترويج الاستثمارات المتبادلة.
وشدد على أهمية تعزيز التجارة الاقليمية البينية، حيث يمكن للشركات الأوروبية أن تستفيد من موقع الأردن كمركز لإقامة مشاريع صناعية والوصول إلى ما يزيد عن مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم من خلال المعاملات التفضيلية التي تمنحها اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع أكبر التكتلات الاقتصادية بالعالم.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة العربية الالمانية رالف ميتزغن اهمية استغلال اتفاقية قواعد المنشأ المبرمة بين الاردن والاتحاد الاوروبي، مؤكدا استعداد الغرفة لتسهيل نفاذ المنتجات الاردنية الى السوق الاوروبي من خلال التواصل مع اعضائها وتزويدهم بالمعلومات حول المنتجات الاردنية القابلة للتصدير.
واشار مدير الاسواق الدولية في اتحاد غرف الصناعة والتجارة الالمانية فيليب سيمون أندريه الى ان الاتحاد سيعمل على التواصل مع المشترين الالمانيين لزيادة فرص تصدير المنتجات الاردنية الى السوق الالماني.
الى ذلك قدم مدير مركز الدراسات الصناعية والاقتصادية بغرفة صناعة الاردن عنان زيتون عرضا حول الفرص المتاحة للاستثمار والاعمال في القطاع الصناعي الاردني في ضوء قرار تبسيط قواعد المنشأ.
واشار عنان الى المنتجات التي تملك فرصاً تصديرية لدخول كل دولة أوروبية على حدة مع التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجات الاردنية التي لا تصنع في تلك الدول.
وبين ان الصادرات الاردنية للسوق الأوروبية لا تتجاوز 200 مليون دولار وتشكل أقل من 3 بالمائة من اجمالي حجم الصادرات الوطنية للخارج.
--(بترا)
س ص/م ق/ف ج
10/2/2018 - 03:31 م
