عمان 22 آب (بترا)- أكد مشاركون في الملتقى الثاني "إعلام حقوق الإنسان" "اهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتطويره بما ينسجم مع المعايير الدولية". واشار المتحدثون في الملتقى الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" ومقرها كندا، وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وشبكة الإعلام المجتمعي الى الدور الريادي للأردن في إقرار مثل هذا القانون، "الا انهم اعتبروا ذلك غير كاف"، داعين الى تعديله. وفي الجلسة الاولى التي أدارتها الإعلامية سهى الترك وعقدت بعنوان" حق الحصول على المعلومات: الشعار والتزامات الاردن الدولية" عرض مدير المكتبة الوطنية والمفوض في مجلس المعلومات الدكتور محمد يونس العبادي لفكرة تعديل القانون قائلا "ان مجلس المعلومات طرح تعديل القانون سنة 2010". واشار العبادي الى نتائج الدراسة التي اجراها البنك الدولي حول تطبيقات القانون في ثماني دول من بينها بريطانيا والمكسيك والهند والاردن، حيث حصل الاردن على المرتبة الاولى من حيث إنفاذ القانون. وقال "ان 58 ضابط ارتباط يعملون حاليا في مؤسسات الدولة ووزاراتها"، مشيرا الى ان لدى المكتبة الوطنية 460 ألف ورقة من الجريدة الرسمية و800 ألف وثيقة تم تصنيفها وحفظها، كما تلقى مجلس المعلومات 39 شكوى منذ سنة 2012 وحتى الآن. من جانبها اكدت مديرة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة ان جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ستجعل من انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أحد المعايير الرئيسية للجائزة التي تعتبر الاولى في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على القانون والموجودة حاليا امام مجلس النواب ايجابية "لكنها غير كافية". واشار منصور الى ان تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان انتقد ما اسماه "البطء في بتنفيذ القانون"، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية انه لا يتوافر لدينا جهة تراقب عمليات التصنيف للمعلومات والوثائق. وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الإعلامية سوسن زايدة نفى عضو اللجنة القانونية النائب المحامي مصطفى ياغي وجود ما اسماه "ردة" على الحريات في الاردن، مستعرضا جهود اللجنة النيابية المشتركة في مناقشة القانون منذ ان احالت الحكومة مشروع التعديلات في بواكير عمل مجلس النواب الحالي. وشدد ياغي على اهمية ان تبقى المصلحة الوطنية العليا هي الاساس، متسائلا عن اهداف السماح لغير الاردني بالحصول على المعلومات بينما لا يسمح للأردني في الخارج بذلك. وقالت هنادي غرايبه من منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلم "اليونسكو" ان "حرية التعبير وثيقة الصلة بالمعلومات ومن حق كل انسان في العالم الوصول للمعلومات والحصول عليها"، مشيرة الى ان "اليونسكو" ستطلق في الثامن من شهر ايلول المقبل الدراسة التي اعدتها حول الاعلام الاردني. وعرض المحامي محمد قطيشات لعدد من السلبيات الواردة في القانون خاصة ما يتعلق منها بالسرية الواردة في المادة 13، داعيا السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتوفير المعلومات للصحفيين حتى يستطيعوا نشر المعلومات الصحيحة. بدوره عرض الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي لتجربة الوزارة في تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مشيراً الى أهم العوائق التي تواجه تطبيق القانون وفي مقدمتها ضعف المعرفة بالقانون، وعدم توفر متخصصين في تصنيف الوثائق وفهرستها. وفي الجلسة الثالثة التي أدارتها الإعلامية عبيدة عبده أكدت المحامية هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية "الحاجة لتدفق المعلومات وتيسير الحصول عليها للمواطنين والاعلاميين". وعرضت المحررة في موقع حبر الالكتروني لينا عجيلات لتجربة الحصول على المعلومات، مؤكدة "وجود ازمة تنعكس على مدى انسياب المعلومات وسهولة تأمينها للإعلاميين". وشدد المسؤول في موقع "اكيد" لمراقبة الاعلام التابع لمعهد الاعلام الاردني ممدوح ابو الغنم "الحق بالمعرفة لكل مواطن"، عارضا لتجربة مرصد اكيد في مراقبة الاعلام الاردني في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. --(بترا) ر ب /اح
22/8/2015 - 08:58 م