عمان12 تشرين الثاني(بترا)-عقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب برامجه في الأردن بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام والمختبرات الجنائية والطب الشرعي ورشة عمل في محافظة العقبة عن سلامة ملف الدعوى الجنائية. وهدفت الورشة التي ضمّت مشاركين من كوادر إدارة البحث الجنائي في إقليم الجنوب إلى التعرّف على أهم المشكلات العملية التي تواجههم خلال مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية وتلافي السلبيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كفلها الدستور وبما يتماشى مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتمكن المشاركون في الورشة من تحديد الاشكاليات العملية ومواطن القصور خلال مرحلة التحقيق الأولي وجمع الأدلّة والتعرّف الى الممارسات الفضلى والأخطاء الشائعة بين مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وإعداد ملف الدعوى الجنائية وصولا إلى وضع آلية تعاون فاعلة بين كل من الضابطة العدلية والنيابة العامة والطب الشرعي لتلافي الاشكاليات في اثناء مرحلة التحقيق التي يقوم بها أفراد الضابطة العدلية. وركزت النقاشات على عدد من الاشكاليات القانونية والإجراءات التحقيقية في أثناء مرحلتي التحقيق الابتدائي والأولي حيث اطلع المشاركون على عدد من الحالات العملية من خلال أوراق العمل والحالات الدراسية التى قدمها كل من مدعي عام الجنايات الكبرى و مدير المختبرات الجنائية ورئيس قسم الطب الشرعي في الجامعة الأردنية. ودعا المشاركون لاعداد مادة علمية تحتوي على أوراق العمل والحالات العملية والممارسات الفضلى حيث سيقوم مكتب الأمم المتحدة بإعداد كتيب لكوادر البحث الجنائي للاسترشاد به كدليل عملي في أثناء مرحلة التحقيق. وتعد هذه الورشة الثالثة من نوعها التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز قدرات كوادر إدارة البحث الجنائي في إقليم الجنوب وتعزيز التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية داخل المملكة اذ عقدت الورشتان السابقتان في عمان وضمت كوادر الإدارة في العاصمة وإقليم الوسط وفي محافظة إربد حيث شملت كوادر الادارة في إقليم الشمال. وجاء انعقاد الورشة في سياق مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام الذي ينفذه المكتب في المملكة بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة الذي يقدم من خلاله المكتب المساعدة التقنية لمديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى. و يمثل المشروع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي هادفا إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك بتعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام. ونفذت المرحلة الأولى من خلال مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن"بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام - إدارة شرطة الأحداث. --(بترا) هـ ح/ف ق/م ب
12/11/2014 - 04:16 م