عمان 4 أيلول (بترا)- أوضحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موقفها من الرسالة التي بعث بها النائب خليل عطية إلى رئيس الوزراء، حول الإجراءات القضائية التي اتخذها مدعي عام الهيئة "المنتدب" بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة "تعمير" بصفتهم مستثمرين أو أعضاء في مجلس إدارتها.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الهيئة فوجئت اليوم برسالة النائب عطية، ولاحظت أن النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في أي قضية تُحال إليها، وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزءاً من كادرها، وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة إلى القضاء.
وأضاف المصدر أن القضية التي أشار إليها النائب في رسالته وردت إلى الهيئة أواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءً على تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات.
وتابع المصدر أن الهيئة أنجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًاً على حقوق كل الأطراف وتمت إحالتها موضوعًا إلى المدعي العام دون ذكر أي اسم من أسماء المشتكى عليهم في الربع الأول من عام 2017، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017.
وبيّن أنه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها إلى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة أخرى، علماً بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به.
وتمنى المصدر على النائب لو أنه اتصل بالهيئة لاستجلاء أمر هذه القضية، مؤكداً حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصاً لا يساوره شك.
--(بترا)
ف م/رز/س أ04/09/2019 22:57:31