نيويورك 3 آذار (بترا) أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بان إميرسون، على ضرورة ضمان مساءلة موظفي القطاع العام الذين شاركوا في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان في سياق العمليات التي تقرها الدول لمكافحة الإرهاب.
وأعرب اميرسون، في إحاطة لمجلس حقوق الإنسان في آخر تقرير سنوي له كمقرر خاص، عن أسفه لفشل الدول ذات الصلة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في القيام باتخاذ إجراءات فعالة لمحاكمة أولئك الذين كانوا مسؤولين عن برنامج الاعتقال والترحيل والتعذيب السرية التي أدارتها وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.
وأضاف " لقد مرت سنوات عديدة، وقد تم الآن الكشف عن الصورة الحقيقية لمختلف التساؤلات بما في ذلك تقرير (فينشتاين) الذي طال تأجيله. ولكنَ الأفراد المسؤولين، بما في ذلك من كانوا في أعلى المناصب في عهد إدارة بوش والذين سمحوا أو شاركوا في هذه المؤامرة الجنائية الدولية، قد تم حجبهم عن وجه العدالة ويتمتعون بإفلات تام من العقاب، كان ينبغي أن يكونوا، بعد مرور هذا الوقت، قد حوكموا وخضعوا لعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. هوية المسؤولين معروفة لدى السلطات والأدلة متوفرة لضمان إدانتهم. ولكن لم يمثلْ أي منهم أمام المحكمة ليدفعوا ثمن أفعالهم."
-- (بترا) م د/ م ب
3/3/2017 - 11:36 م
3/3/2017 - 11:36 م
