عمان 13 كانون الأول (بترا)- كشف معهد "ماستركارد" للاقتصاد عن تقرير "اقتصاد 2022"، والذي تضمن توقعاته لواقع الاقتصاد العالمي للعام المقبل، استنادا إلى أبرز التوجهات من منظور المستهلكين.
وأشار المعهد في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن التقرير كشف عن 5 عوامل رئيسة ستواصل تشكيل الاقتصاد العالمي، خلال العام المقبل وهي: الادخار والإنفاق، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي المتسارع، وقطاع السفر العالمي، والمخاطر الاقتصادية المتنامية. وجاء إطلاق التقرير خلال فعالية خاصة في "إكسبو 2020 – بدبي والذي تشارك به "ماستركارد" بصفته الشريك الرسمي لتقنية المدفوعات. وقال كبير الاقتصاديين في "ماستركارد" ورئيس معهد "ماستركارد" للاقتصاد بريكلين دوير: "لم يكن العام الماضي هو عام العودة إلى الحياة الطبيعية كما تمنى الكثيرون، ولكن يمكننا القول إننا وبشكل عام نجحنا بتحقيق تقدم كبير، فعلى المستوى العالمي، تواصل عوامل مثل النمو الاقتصادي، والتقدم في مجال توفير اللقاحات، والتحول الرقمي الذي ساهم في تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تشكيل المستقبل".
وأضاف "بناء على هذه المعطيات، فإننا نتوقع أن تنمو توقعات المستهلكين وأنماط إنفاقهم خلال العام المقبل، وذلك تزامناً مع بروز عودة الخبرات المتراكمة لتشكل العمل الاقتصادي من جديد". وتشمل المخرجات الرئيسة للتقرير، الادخار والإنفاق: حيث يمكن أن يسهم إنفاق المستهلكين من مدخراتهم المتراكمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار ثلاث نقاط مئوية إضافية خلال عام 2022، وأن مدخرات الأسر ارتفعت بمعدل الضعف تقريباً خلال عام 2021، حيث سيكون لسرعة أو بطء إنفاق المستهلكين من مدخراتهم تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي". وحول سلاسل التوريد، بين التقرير أن ميزان إنفاق الأسر يشهد تحولاً قياسياً من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات، وذلك بمعدلات تبلغ حالياً 6 نقاط مئوية مقارنة بذروة الجائحة، مشيرا إلى أن الجائحة أدت إلى نمو الإنفاق على السلع من 39 بالمئة إلى نحو 47 بالمئة، خلال ذروة الجائحة، وهو الأمر الذي أربك اقتصاد الخدمات وألقى بأعباء ثقيلة على سلاسل التوريد.
وتوقع التقرير عودة التوازن إلى طبيعته في عام 2022 بالتزامن مع فتح الحدود وسهولة الحصول على الخدمات مرة أخرى. وعن التجارة الرقمية، أشار التقرير إلى أن تجارة التجزئة الإلكترونية ستحافظ على 20 بالمئة من التحول الرقمي الذي حصل خلال العام الماضي، لتسود بذلك أنماط جديدة في كل ما يشتريه المستهلكون وأساليب الشراء المعتمدة. وبين أن قطاع السفر الترفيهي سيواصل الانتعاش الذي يشهده مع استمرار فتح الدول لحدودها، وارتفاع الإقبال على الرحلات المتوسطة وطويلة المدى خلال عام 2022، حيث شهد عام 2021 ارتفاعاً في وتيرة السفر البري والجوي، إلا أن تواصل هذه التوجهات يتوقف بالضرورة على جهود احتواء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تؤدي إلى حظر السفر. ولفت التقرير إلى أن المخاطر لا تزال قائمة مع إمكانية تعطل وتيرة النمو الاقتصاد العالمي، حيث تمثل المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل المتحور "أوميكرون" أكبر خطر مباشر على نمو الاقتصاد العالمي، إلا أننا نتابع ما يصل إلى 12 خطراً إضافياً يمكن أن تسهم في عرقلة مسيرة الانتعاش، بما في ذلك إعادة التقويم الحاد لأسعار العقارات العالمية التي ارتفعت بنسبة 66 بالمئة، خلال العامين الماضيين، وارتفاع أسعار النفط، والمشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة، وصراع الرسوم الجمركية على المستوى العالمي. --(بترا)
ور/رق/م ك 13/12/2021 16:13:10
وأشار المعهد في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن التقرير كشف عن 5 عوامل رئيسة ستواصل تشكيل الاقتصاد العالمي، خلال العام المقبل وهي: الادخار والإنفاق، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي المتسارع، وقطاع السفر العالمي، والمخاطر الاقتصادية المتنامية. وجاء إطلاق التقرير خلال فعالية خاصة في "إكسبو 2020 – بدبي والذي تشارك به "ماستركارد" بصفته الشريك الرسمي لتقنية المدفوعات. وقال كبير الاقتصاديين في "ماستركارد" ورئيس معهد "ماستركارد" للاقتصاد بريكلين دوير: "لم يكن العام الماضي هو عام العودة إلى الحياة الطبيعية كما تمنى الكثيرون، ولكن يمكننا القول إننا وبشكل عام نجحنا بتحقيق تقدم كبير، فعلى المستوى العالمي، تواصل عوامل مثل النمو الاقتصادي، والتقدم في مجال توفير اللقاحات، والتحول الرقمي الذي ساهم في تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تشكيل المستقبل".
وأضاف "بناء على هذه المعطيات، فإننا نتوقع أن تنمو توقعات المستهلكين وأنماط إنفاقهم خلال العام المقبل، وذلك تزامناً مع بروز عودة الخبرات المتراكمة لتشكل العمل الاقتصادي من جديد". وتشمل المخرجات الرئيسة للتقرير، الادخار والإنفاق: حيث يمكن أن يسهم إنفاق المستهلكين من مدخراتهم المتراكمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار ثلاث نقاط مئوية إضافية خلال عام 2022، وأن مدخرات الأسر ارتفعت بمعدل الضعف تقريباً خلال عام 2021، حيث سيكون لسرعة أو بطء إنفاق المستهلكين من مدخراتهم تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي". وحول سلاسل التوريد، بين التقرير أن ميزان إنفاق الأسر يشهد تحولاً قياسياً من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات، وذلك بمعدلات تبلغ حالياً 6 نقاط مئوية مقارنة بذروة الجائحة، مشيرا إلى أن الجائحة أدت إلى نمو الإنفاق على السلع من 39 بالمئة إلى نحو 47 بالمئة، خلال ذروة الجائحة، وهو الأمر الذي أربك اقتصاد الخدمات وألقى بأعباء ثقيلة على سلاسل التوريد.
وتوقع التقرير عودة التوازن إلى طبيعته في عام 2022 بالتزامن مع فتح الحدود وسهولة الحصول على الخدمات مرة أخرى. وعن التجارة الرقمية، أشار التقرير إلى أن تجارة التجزئة الإلكترونية ستحافظ على 20 بالمئة من التحول الرقمي الذي حصل خلال العام الماضي، لتسود بذلك أنماط جديدة في كل ما يشتريه المستهلكون وأساليب الشراء المعتمدة. وبين أن قطاع السفر الترفيهي سيواصل الانتعاش الذي يشهده مع استمرار فتح الدول لحدودها، وارتفاع الإقبال على الرحلات المتوسطة وطويلة المدى خلال عام 2022، حيث شهد عام 2021 ارتفاعاً في وتيرة السفر البري والجوي، إلا أن تواصل هذه التوجهات يتوقف بالضرورة على جهود احتواء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تؤدي إلى حظر السفر. ولفت التقرير إلى أن المخاطر لا تزال قائمة مع إمكانية تعطل وتيرة النمو الاقتصاد العالمي، حيث تمثل المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل المتحور "أوميكرون" أكبر خطر مباشر على نمو الاقتصاد العالمي، إلا أننا نتابع ما يصل إلى 12 خطراً إضافياً يمكن أن تسهم في عرقلة مسيرة الانتعاش، بما في ذلك إعادة التقويم الحاد لأسعار العقارات العالمية التي ارتفعت بنسبة 66 بالمئة، خلال العامين الماضيين، وارتفاع أسعار النفط، والمشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة، وصراع الرسوم الجمركية على المستوى العالمي. --(بترا)
ور/رق/م ك 13/12/2021 16:13:10
