عمان 8 اذار(بترا)- عقد معهد بصر لدراسات المجتمع المدني بالتعاون مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية مائدة مستديرة حول التعديلات المقترحة على قانون العمل ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي ورئيس اللجنة النائب عبدالله قاسم عبيدات والمدير العام لمركز بصر الدكتورة مي الطاهر وعدد من رؤساء النقابات العمالية ونشطاء نقابيين.
وقال العماوي، ان قانون العمل من اهم القوانين الاصلاحية التي ركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش، موضحا أن مجلس النواب على استعداد لتقبل المقترحات التي تقدم للجنة وتبنيها بعد التشاور عليها من قبل مجلس النواب.
واضاف، ان المجلس مع اجراء تعديلات جوهرية على مواد قانون العمل لتحقيق بيئة عمل مناسبة، مشيرا الى انه لا بد من الوصول الى توافق بين جميع الاطراف على القانون.
بدوره اشار النائب عبيدات الى اهمية قانون العمل وحساسية التعديلات التي من الممكن ان تطرأ عليه لوجود مجموعة من الاطراف بما فيها المستثمر الذي نحرص على استقطابه وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة له.
واضاف عبيدات، ان اللجنة تسعى الى الوصول الى تعديلات جوهرية على قانون العمل تضمن حقوق وواجبات جميع الاطراف وبطريقة توافقية، موضحا أن اللجنة ستعقد ورشة عمل على مدار ثلاثة ايام متتالية والاستعانة بخبراء مختصين للوصول الى رأي توافقي حول القانون.
ولفت الى ان اللجنة عند مناقشة مشروع القانون ستحاول المواءمة بين حقوق العمل والعمال، مؤكدا ان هناك العديد من ورش العمل ستعقد لاحقا لمناقشة الاقتراحات على مشروع القانون.
بدورها اشارت الطاهر الى ان معهد بصر لدراسات المجتمع المدني كان نفذ خلال السنوات القليلة الماضية عدة مشاريع لغايات دراسة واصلاح التشريعات الاكثر اهمية وتأثيرا في حياة المواطنين من بينها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بالإضافة الى قوانين اخرى.
واضافت، ان معهد بصر قام باستفتاء آراء عينة من المواطنين في كافة انحاء المملكة حول اجراء اربعة عشر تعديلا مقترحا على قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 وتم اصدار عدد خاص من الاوراق حولها.
ودار نقاش موسع من قبل الحضور حول المقترحات المقدمة من معهد بصر حول قانون العمل المؤقت.
--(بترا)
م ب/اح/س ق


8/3/2016 - 02:51 م