عمان 2 شباط (بترا)- قال أمين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ان الحكم الرشيد يتطلب مشاركة المجتمع في صنع القرار،مؤكدا اهمية زيادة ادوار الشباب ومشاركتهم في العمل البلدي باعتباره اداة لتفعيل الدور التنموي ويرسخ من مبدأ المشاركة الشعبية. واضاف العتوم خلال حفل اطلاق الملتقى الثاني الذي عقد اليوم الاحد بعنوان :البلديات والشباب... نحو شراكة فاعلة بتنظيم من معهد بصر لدراسات المجتمع المدني، اضاف ان المشاركة في الانتخابات البلدية تمثل اولى الخطوات لخلق قيادات سياسية فاعلة في المجتمع. واشار الى ان الوزارة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية على تفعيل دور الشباب سواء كان على مستوى عقد ورش العمل المتخصصة لهم كمرشحين او ناخبين وورش العمل التعريفية بادوار البلديات واتاحة الفرصة امامهم لحضور جلسات المجالس البلدية. ولفت العتوم الى ان الوزارة تسعى باستمرار الى تطوير الاداء الخدمي والتنموي في البلديات الى جانب اعتماد الادارة المحلية كاساس في تحقيق التنمية المستدامة . من جانبه اشاد نائب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه بدور معهد بصر لاهتمامه بموضوع حيوي يمس العلاقة بين المجتمع والبلديات معتبرا ان شراكة الشباب تدفع باتجاه تحقيق انجازات ونجاحات كبيرة لمصلحة العمل البلدي على اعتبار ان الشباب يكونًون فئات واسعة من المجتمع الاردني. ودعا الى ضرورة التوسع بقواعد المشاركة الشبابية في مختلف مناطق المملكة ودمج الشباب في عمليات صنع القرار وتوعيتهم حول الدور الهام لهم. واوضحت مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني الدكتور مي الطاهر ان الملتقة يأتي ضمن فعاليات مشروع البلديات والشباب الذي اطلقه المعهد في اذار الماضي واطلق عليه أنذاك "مرصد البلديات :نحو شراكة مع المجتمع المحلي". وقالت الطاهر ان للشباب دورا فاعلا مع الاحداث لذلك ، فقد اهتم المعهد باطلاق المشروع لتبني مبادرات مجتمعية مشتركة تهدف الى رفع كفاءة البلديات وتحسين ادائها. وبينت ان الهدف من الملتقى هو فتح باب الحوار وتبادل المعلومات حول قضايا البلديات بشكل مباشر مع صانع القرار السياسي في البلد ومع المختصين في شؤون البلديات. ونوهت الى ان المشروع يشمل كافة مناطق المملكة ، مشيرة الى ان فريق مختص من المعهد اعد دراسات متخصصة حول اوضاع البلديات وقام وفقا للنتائج بوضع مقترحات لتنفيذ مبادرات مشتركة مع البلديات لخدمة المجتمع المحلي. وعرضت الطاهر خلال الافتتاح نتائج دراسة قام بها المعهد العام الماض تناولت تقييم اوضاع البلديات والاداء الداخلي لها من وجهة نظر المواطنين ،ومن خلال تقييم داخلي مباشر من قبل راصدين مختصين. وبينت الدارسة في توصياتها ان نقطة الضعف الرئيسية لدى البلديات تظهر في ضعف استخدامها لواسئل الاعلام التقليدية وغياب استخدام وسائل التواصل الاجتماعيفي تعاملها اليوميمع المواطن مما أثر على عامل الشفافية لديها. ودعت الدراسة الى بناء ادوات اعلام جماهيري تتناسب مع امكاناتها المالية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة. ودعت البلديات الى فتح باب المشاركة امام المواطنين ووضع اجندة عمل واضحة للاجتماعات الدورية والاعلان المسبق عن جداول اعمالها. واكدت اهمية مراجعة البلديات لادائها المتفاوت ، والقيام بتغييرات شاملة باعمالها لتجنب تكرار السلبيات. ودعت الدراسة وزارة البلديات الى اصدار كتيب حول الحاكمية الرشيدة في العمل البلدي ليكون مرجعية تستخدمه كافة البلديات ،وحثها على تشجيع البلديات لاقامة مشاريع ربحية منتجة وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. ونوهت الى اهمية زيادة العلاقات والشراكات مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية . ودعت المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الى توجيه برامج التدريب وبناء القدرات باتجاه تطوير اداء ومهارات ومعارف موظفي البلديات ، ودعتها ايضا الى توفير التمويل اللازم لحوسبة المعاملات والاجراءات الرسمية اليومية، اضافة الى اجراء الدراسات الدورية لتقييم اداء البلديات. --(بترا) م ش/هـ
2/2/2015 - 01:55 م