عمان 21 نيسان (بترا)- نظم معهد الإعلام الأردني وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ندوة حوارية بعنوان: دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية التبليغ عن حالات العنف الجسدي ضد الاطفال.  وهدفت الندوة الى زيادة التغطية الصحفية لقضايا الاطفال وحمايتهم من العنف، وقواعد الاحتراف وأخلاقيات الإعلام، وتوضيح مفاهيم المستجدات على القوانين فيما يتعلق بالأطفال ومنها "حماية الشهود والمبلغين عن حالات العنف ضد الأطفال". وتحدثت القاضية سهير الطوباسي عن تعديلات قانون الأحداث والتي شملت حماية الشهود والمبلغين وأعطتهم خيار إخفاء هويتهم، بحيث لا يطلع عليها إلا القاضي لإكمال إجراءات التثبت، مؤكدة أن القانون أقر غرامات مالية بحق المحجمين عن التبليغ في حال كانوا من مقدمي الخدمات (كالأطباء والممرضين والمعلمين والمراكز الاجتماعية). وقالت الدكتورة منتهى الحراسيس أخصائية حماية الطفل والعنف الأسري أن الإحجام عن التبليغ يعود لعدة أسباب اجتماعية، منها اعتبار أن حالات العنف ضد الأطفال شأن أسري داخلي، أو جزء من التربية والتأديب للطفل، ومن جانب آخر خوف المبلغ من عائلة الضحية وملاحقاتهم وتهديداتهم. وشارك بالندوة مجموعة صحفيين من عدة مؤسسات إعلامية مختلفة، ومجموعة من طلاب المدارس المشاركين في مبادرات مدرسية للحد من العنف ضد الطفل، إضافة لشباب من جامعة العلوم والتكنولوجيا أصحاب مبادرة "حقوقنا مش مسودة" التي تطالب بتفعيل مسودة حقوق الطفل التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ منذ 1994. وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات حوارية لتعزيز الوعي الإعلامي في قضايا العنف ضد الأطفال ينظمها المعهد ضمن مشروع "تحسين جودة التغطية الصحفية لمسائل حقوق الطفل وحمايته في الأردن"، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). --(بترا) م ش/ ف ج
21/4/2018 - 03:16 م