غزة 25 تشرين الثاني (بترا ) - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى العمل فوراً على الضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء بحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية. جاء ذلك في بيان اصدره المركز اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1999، في إطار مساعيها الهادفة لوضع حد للعنف الممارس بحق النساء في مختلف أنحاء العالم. وقال المركز طيلة سنوات مضت، كانت النساء الفلسطينيات من أكثر النساء معاناة جراء العنف الممارس بحقهن بفعل الظروف الاستثنائية التي يعشن في ظلها، فعدا عن كونهن عرضة لممارسات الاحتلال وانتهاكاته وما ينجم عنها من تبعات تجبرهن على مواجهة ظروف معيشية بالغة السوء والقسوة، فهن أيضاً عرضة لعنف المجتمع المحلي. واشار الى انه في هذا العام، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء على الفلسطينيات في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. فمن ناحية تتواصل التبعات المأساوية الناجمة عن انتهاج إسرائيل جملة من السياسات العقابية بحق السكان الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة حصار القطاع وتقييد حركة سكانه. ومن ناحية أخرى، تعاني النساء الفلسطينيات وتكابدن في مواجهة مظاهر العنف المحلي الممارس ضدهن. واوضح الى انة نجم عن استمرار سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للعام السابع على التوالي، أوضاعاً قاسية يواجهها سكان القطاع بما فيهم النساء، بفعل استمرار فرض القيود على كافة المعابر الحدودية للقطاع، واكد انة لا تقتصر معاناة النساء الفلسطينيات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية على مواجهة تبعات الحصار وآثاره المأساوية، فالنساء أيضاً عرضة لأعمال القتل والإصابة والاعتقال، وهن ضحايا لجرائم هدم المنازل وتشريد قاطنيها. واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن سكان قطاع غزة، وفي مقدمتهم، النساء والأطفال، هم اليوم بأمس الحاجة لدعم ومساندة المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه التزامات عدة في مقدمتها إجبار قوات الاحتلال على احترام حقوق الإنسان والتخلي عن السياسات التي تمس هذه الحقوق أو تنتهكها. كما يؤكد المركز على ضرورة إنهاء الانقسام وتفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني كمقدمة لمواجهة العنف المحلي الممارس ضد النساء، ولضمان مواءمة القوانين ذات العلاقة بهن مع المعايير الدولية ذات الصلة. --(بترا) أ ش / خ ش/س ق
25/11/2013 - 01:35 م