غزة 10 نيسان(بترا)- طالبت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة المقالة في غزة بوقف العمل بقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013، في قطاع غزة. كما طالبت الشبكة ومنظمات حقوق في بيان صحفي تلقاه مراسل (بترا) في غزة كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بالتوقف عن إصدار تشريعات باسم المجلس التشريعي الفلسطيني من شأنها تكريس الانقسام. وكانت وزارة التربية والتعليم بالحكومة المقالة أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدرسة الكرمل بتاريخ 31 اذار الماضي عن بدء العمل بقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 بعد إقراره من قبل كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في جلستها المنعقدة باسم المجلس التشريعي بتاريخ 26 كانون الاول 2012، ونشره في العدد 86 من مجلة الوقائع الرسمية بغزة بتاريخ 17 شباط 2013، ما يعني دخول القانون حيز النفاذ في 16 اذار 2013. واعتبرت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، والتي سعت السلطة الفلسطينية نحو تحقيقه منذ إقامتها في العام 1994. --(بترا) ا ش/م ع/ ف ج
10/4/2013 - 05:10 م