غزة 17 آب(بترا)- عبر مركز الميزان لحقوق الانسان عن قلقه الشديد على حياة الأسير محمد علان المعتقل إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، ويكمل الأسير علان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (62) احتجاجاً على تجديد اعتقاله إدارياً. واكد المركز في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، إدانته استمرار وتصعيد العمل بقانون الاعتقال الإداري، مؤكدا انه يتواصل الخطر المحدق بحياة الاسير علان كما أن محاولات تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسير علان يشكل خطراَ داهماً على حياته. واستنكر بشده محاولات تغذية الاسير علان قسرياً، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لمنع إيقاع جريمة التغذية القسرية والإفراج الفوري عن الأسير علان وإجبار سلطات الاحتلال على وقف العمل بقانوني الاعتقال الإداري والتغذية القسرية لكونهما يشكلان انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال مركز الميزان أنه سيلاحق قضائياً كل من يثبت اشتراكهم في جريمة التغذية القسرية من الأطباء، محملا المجتمع الدولي المسئولية عن حياة علان. واضاف المركز انه في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عنه، فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين. وذكر المركز بضحايا التغذية القسرية من المعتقلين الفلسطينيين الذين سقطوا خلال محاولات تغذيتهم قسرياً خلال إضرابهم عن الطعام وهم: عبد القادر أبو الفحم، قتل بتاريخ 11/5/1970، وراسم حلاوة، قتل بتاريخ 20/7/1980، وهما من سكان جباليا، وعلي الجعفري، قتل بتاريخ 24/7/1980، من نابلس. واكد على أن التغذية القسرية تمثل ضرباً من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأخلاق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً، كما يشكل إقرار القانون تكريساً لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين وتحللاً إضافياً من قبل سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتضيف بذلك جريمة أخرى لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين القابعين تحت احتلالها. واشار مركز الميزان في هذا الصدد إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبق وعبرت عن قلقها من هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية. وطالب مركز الميزان بالإفراج الفوري عن الأسير محمد علان وعن المعتقلين الإداريين كافة في سجون الاحتلال داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الانتهاكات المنظمة بحقهم، والعمل الفوري على ضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، ووقف المحاكمات الصورية وإلغاء القوانين التي تتناقض مع أبسط معايير العدالة الدولية ولاسيما قانوني الاعتقال الإداري والتغذية القسرية. --(بترا) أ ش/أغ/ خ ش/س ق
17/8/2015 - 01:49 م