عمان 29 ايار (بترا)-معن البلبيسي- طالب المرصد الاقتصادي بالجامعة الاردنية الحكومة باتخاذ إجراءات تضمن زيادة درجة الشفافية والمراقبة فيما يخص اعداد الموازنة العامة. ودعا المرصد في دراسة حديثة حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة عنها، الى اعطاء مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الاحزاب السياسية دورا اكبر في اعداد الموازنة العامة والعمل الجاد لزيادة درجة الشفافية والرقابة وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية للميزانية العامة والمديونية الخارجية. وقال ان اصلاح النظام الضريبي وخفض الإنفاق العام الجاري يضمن كفاءة استغلال الموارد المالية العامة، مبينا ان التركيز على توسيع الوعاء الضريبي المحلي أكثر من التركيز على رفع معدلات الضرائب المؤثرة سلبا على تنافسية الاقتصاد يضمن زيادة الإيرادات العامة. وشدد المرصد على ادخال قدر اكبر من التصاعدية الضريبية لضريبتي الدخل والمبيعات، بحيث تعفى الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من ضريبة الدخل مع رفع معدلاتها تصاعديا بشكل يتناسب مع حجم الارباح المتحققة واعفاء جميع السلع الاساسية من ضريبة المبيعات مع رفعها بشكل يعوض ايرادات الخزينة العامة على السلع الكمالية. ودعا الى المزاوجة بين الحد من الإنفاق الكلي بشقيه العام والخاص والتركيز على إستراتيجية زيادة الاستثمار والنمو للحد من مشكلة المديونية الخارجية على المدى الطويل، وتحقيق قدر اكبر من المواءمة بين السياسة المالية والنقدية لتجنب انزلاقات الدورة الاقتصادية وخاصة في ظروف الأزمة الحالية. واضاف انه لا بد ان يرافق ذلك سياسات اكثر فاعلية لتحقيق توزيع اكثر عدالة لمكاسب النمو مما يحافظ على بقاء الطبقة الوسطى ويحسن من وضع الطبقة الفقيرة في المجتمع. وركز المرصد في الدراسة على خفض الإنفاق العام الجاري بدرجة اكبر من التركيز على خفض الإنفاق العام الرأسمالي، مشيرا الى ان ذلك يوجب على الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين إدارة الموارد المالية للقطاع العام وتقليص عدد الإدارات العامة غير الضرورية. ---(بترا) م م/أس/م ب
29/5/2012 - 03:37 م