السلط 15 تشرين الاول(بترا)- طالب مواطنون في محافظة البلقاء الجهات المعنية في الحكومة بتكثيف الرقابة على عمليات الاعتداءات المتكررة على التيار الكهربائي ووضع حد لعمليات السرقة المستمرة والتي تؤدي الى تحميل شركة الكهرباء اعباء مالية كبيرة . واكدوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية ضرورة ان يكون هنالك رقابة مستمرة من قبل المعنيين في شركة الكهرباء بالتعاون مع الجهات الامنية لوقف هذه الاعتداءات والسرقات التي تلحق الضرر بالجميع وخاصة خلال فترة الشتاء حيث يلجأ البعض الى استجرار الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة بطرق غير مشروعة وبعدة وسائل ابرزها التلاعب بالعدادات . واشار المواطنون الى ضرورة العمل على معالجة سرقات الكهرباء والتقليل من نسبة الفاقد من الطاقة باعتبارها تشكل خسارة لثروة وطنية مثلما تشكل تطاولا على هيبة الدولة لافتين الى ان الاسوأ من الفاقد الفني هو السرقات التي تعطي رسالة على غياب هيبة الدولة وحضورها وفاعليتها داعيين الى فرض عقوبات رادعة بحق المعتدين للحد من عمليات السرقة المتكررة. وبينوا ان هذا الوضع يتطلب من شركات الكهرباء تخصيص فرق متخصصة تكون مهمتها فقط التعامل مع موضوع السرقات وتصويب الاوضاع . واكد المواطنون ان الاجراءات المتبعة حاليا لا تردع السارقين للطاقة الكهربائية مطالبين بتفعيل الضابطة العدلية في مجال التعامل مع الاعتداءات على قطاع الكهرباء . واكد مدير شركة الكهرباء في محافظة البلقاء المهندس محمود الطويسي ان عمليات سرقة التيار الكهربائي تؤدي الى زيادة الاحمال الكهربائية في التجمعات السكانية خاصة في فصل الشتاء حيث يلجأ البعض الى اجترار التيار الكهربائي بطرق غير شرعية وغير قانونية بهدف استخدام الصوبات الكهربائية للحصول على التدفئة . واضاف ان فرق متابعة الفحص والتفتيش تعمل بالتعاون مع مندوبي الامن وقوات الدرك وبشكل مستمر على ضبط هذه الاعتداءات وتحويل المعتدين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . ودعا الطويسي المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن اي حالة اعتداء والتعاون مع الجهات الامنية المختصة ومع موظفي الشركة والكوادر والورش الفنية بما يمكن من وقف مسلسل الاعتداء على الشبكة الكهربائية الذي يتكرر باستمرار . وقال مدير اوقاف محافظة البلقاء الدكتور احمد الخرابشة ان سرقة التيار الكهربائي مسألة محرمة شرعا حيث انها تدخل في باب السرقات مبينا ان الطاقة الكهربائية ووسائطها هي بحكم المال العام وان أي اعتداء على المال العام واخذ حقوق الغير هو محرم شرعا لأنه يؤدي الى الاضرار بالمجتمع . واضاف ان السارق هو سارق بغض النظر عن القيمة التي سرقها او الوضع المادي والاجتماعي للشخص السارق حتى لو كان محتاجا مستدلا على ذلك بقول الرسول الكريم "لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "لافتا الى ان هذا الحكم عام ويشمل الجميع دون استثناء . --(بترا) أ ع/ف ق/س ق
15/10/2017 - 02:17 م