عمان 26 تشرين الاول ( بترا ) – من وفاء مطالقه ومجد الصمادي – يفرض على المرأة في حال وفاة زوجها قضاء العدة الشرعية ضمن شروط واحكام معينة ، وهذا الامر يسبب ارباكا للمرأة العاملة التي تضطر الى العودة لعملها بعد مدة وجيزة من وفاة الزوج خاصة اذا كانت في وضع مادي لا يسمح لها باخذ اجازة طويلة بدون راتب . اعانة المرأة المعتدة من زوجها على حسن قضاء عدتها في بيتها وخاصة الموظفة التي لا تستغني عن راتبها لاعالة اسرتها , موضوع طرحته وكالة الانباء الاردنية (بترا) على جهات معنية متعددة .. الموظفة في احدى المؤسسات العامة سهام ابو دية قالت انها اضطرت للعودة الى عملها بعد مرور اسبوع واحد على وفاة زوجها , بعد ان استوفت اجازتها السنوية بالكامل للعناية بزوجها المريض انذاك ، " اذ كنت مضطرة لذلك ماديا فاسرتي تعتمد عليه بالكامل" . وبينت ابو دية ان الحالة النفسية التي تمر بها الاسرة بعد وفاة أي من افرادها تكون صعبة جدا ، وتؤثر سلبا على انتاجية العمل ، وكانت تتمنى لو انها منحت اجازة اطول لتتمكن من العودة الى حياتها الطبيعية بالتدريج . هناء احدى الموظفات في القطاع الحكومي قالت انها غادرت منزلها الى العمل بكل حزن والم على فراق رفيق دربها موضحة ان القانون يمنحها اجازة العدة كاملة , لكنها غير مدفوعة الاجر ما جعلها مضطرة الى عدم الالتزام الكامل بشروط قضاء العدة . عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور امين القضاة قال ان الفتوى الشرعية اجازت للمرأة الخروج الى عملها اذا اقتضت الضرورة . واضاف : ينبغي ان تعطى المراة العاملة اجازة مدفوعة الاجر وبكامل حقوقها كنوع من المواساة والاكرام لها لمدة العدة ولتكن اسوة باجازة الامومة مثلا والاجازات المرضية التي منحها اياها القانون . واوضح ان الحالة التي تمر بها المرأة المتوفى زوجها تحتاج منها الى جهود كبيرة لاعادة الاستقرار الى اسرتها ، وذلك يؤثر على قدرتها على اداء مهام عملها كاملة وبالمستوى المطلوب. واشار الى انه وفي حال تعذر اجازتها , وعند ذهابها للعمل فانه يتوجب عليها عدم التزين والاتزان بالتعامل مع الاخرين احتراما ووفاء لزوجها وتقديرا للحياة الزوجية . عضو اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المحامية سميرة زيتون اكدت ان اللجنة ستقدم مقترحا للجهات المعنية تأخذ بعين الاعتبار فيه امر دفع اجر الموظفة في فترة عدتها على زوجها المتوفى . وقالت : نأمل من اصحاب العمل ايجاد الية معينة لاحتساب اجر المرأة في فترة العدة كمنحها نصف الراتب مثلا بحيث لا تفقد مصدر رزقها لا سيما وان العديد من السيدات هن من يقمن باعالة اسرهن ويتم الاعتماد على رواتبهن في الكثير من اساسيات الحياة ,خاصة ان دور المرأة اصبح انتاجيا . واضافت ان اللجنة ستحاول مع عدد من الجهات طرق هذا الموضوع والبحث فيه والحوار مع المجتمع خدمة للمرأة والاسرة بشكل عام . واشارت الى المادة 108 والتي تتحدث عن الاجازة بدون راتب وعلاوات انه يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في بعض الحالات على ان يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الاجازة , وينص البند رقم 6 من تلك المادة على ( الموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام ) . واعتبرت المحامية زيتون هذا البند من نظام الخدمة المدنية تعسفا بحق المرأة حيث تفقد بدل اجرها خلال اشهر العدة , ما يعتبر اعاقة لاعالتها اسرتها مقترحة ان يتم تقاسم الاجر بين المؤسسة والضمان الاجتماعي اسوة باجازة الامومة وبذلك نكون قد تقاسمنا الهم والمسؤولية على اكثر من جهة. مدير العلاقات العامة والدولية في دائرة الافتاء الشيخ حسان ابو عرقوب قال ان العدة الشرعية هي مدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتّعبّد أو لتفجّعها على زوجها , ولها عدة انواع منها ما يتعلق بالمطلقة ومن توفي عنها زوجها ولغير الحامل فانها تنتهي بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها كاملة، من وقت الوفاة. اما المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها فعدتها تنقضي بوضع الحمل، قلّت المدّة أو كثرت ، حتّى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، فإنّ العدّة تنقضي وتحلّ للأزواج تماما كما في عدة المطلقة الحامل . وقال الشيخ ابو عرقوب ان مكان العدّة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزّوجيّة الّتي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها ، وقبل موته ، أو عندما بلغها خبر موته ، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممّن ليس بمحرم لها . واضاف : يجب على المعتدّة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السّكن في العدّة ، فلا تخرج منه إلاّ لحاجة أو عذر ، فإن خرجت أثمت وللزّوج في حال الطّلاق أو الفسخ منعها ، ولورثته كذلك من بعده ، ولا يجوز للزّوج أو ورثته إخراجها من مسكن النّكاح ما دامت في العدّة ، وإلاّ أثموا بذلك . وقال انه يجوز للمعتدّة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدّة إلى مكان آخر في حالة الضّرورة ، ولا يجوز خروج المعتدّة إلى الحجّ أو العمرة , لأنّ الحجّ لا يفوت ، والعدّة تفوت. وقال : إذا كان للمعتدة من وفاةٍ عملٌ، ولا يستطيع القيام به غيرها، جاز لها الخروج لهذا العمل، كما يجوز لها الخروج لشراء حاجاتها، وليس ذلك من المحظورات على المعتدة، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا " رواه مسلم. من جانبها دعت الواعظة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية خولة عابدين الى اعانة المرأة المعتدة من زوجها على حسن قضاء عدتها في بيتها خاصة الموظفة التي لا تستغني عن راتبها لاعالة اسرتها . واشارت الى انها كانت تعمل مدرسة في المملكة العربية السعودية حيث تعطى المرأة المعتدة من وفاة زوجها راتبها وتحسن قضاء العدة وهي ملتزمة في بيتها . وقالت ان على المرأة المتوفى زوجها الحداد بالتزام بيت الزوجية، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة او ضرورة كالعلاج، وان لا تخالط غير محارمها مضيفة ان من مات عنها زوجها وجب عليها العدة ولو كان هاجراً لها لأنها زوجة ترثه فتعتد بعد وفاته موضحة ان العدة تجب على من توفي عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة. واشارت الى انه يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أن تتكلم مع الأجانب مع مراعاة الحشمة وعدم التصنع بالكلام، وتتكلم معهم بحدود الحاجة، قال الله سبحانه وتعالى: (وقلن قولاً معروفا) . رئيسة اتحاد المرأة امنة الزعبي قالت ان هناك العديد من المطالب الموضوعية الحقوقية التي نطالب بها للمرأة لكن لا يوجد لها استجابة . واضافت ان مطلب منح المرأة اجازة العدة الشرعية مطلب متقدم خاصة ان المرأة تتحمل اعباء مضاعفة سواء بالاسرة او العمل . وبينت ان من المنصف الامعان في تمكين المراة واعطائها حقوقها كونها مسؤولة بشكل اساس عن اسرتها واطفالها ومعيلة للاسرة . واوضحت ان هناك العديد من المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على عدد من الحقوق التي نطالب بها ومن ضمنها اعتبار قوانين المراة ليست ملحة , واشارت الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وفي جميع خطاباته امام البرلمان يوجه مباشرة بضمان حقوق المرأة . -- (بترا ) م ص / و م / ف م / ات
26/10/2013 - 02:53 م