وطالبت الدكتورة السبول بتسديد الحكومة للذمم المالية المترتبة عليها لشركات الأدوية الأردنية، لضمان ديمومتها واستمرارية العمليات فيها وزيادة مخصصات الشركات في البحث والتطوير، ما سيعزز دور القطاع في رفد الاقتصاد الوطني من خلال خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وأكدت أهمية إقرار النظام المعدل لنظام فحص الأدوية، ودعم جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تسريع تسجيل الدواء الأردني ورفد المؤسسة بالكوادر اللازمة، وتبسيط الإجراءات لتمكين الدواء الأردني من الدخول مبكرا للسوق المحلية ولأسواق التصدير، و أتمتة جميع العمليات و إصدار الشهادات اللازمة للتسجيل والتصدير.
وأوضحت أن تعزيز تنافسية الدواء الأردني وتحسين الإنتاجية في شركات الأدوية الأردنية يأتي من خلال تخفيض كلف الطاقة والتشجيع على التوجه للطاقة البديلة بمنح الموافقة على مشروعات الطاقة الشمسية لشركات الأدوية، ومنح حوافز جمركية وضريبية مثل إعفاء قطع غيار ماكينات التصنيع ومختبرات البحث والتطوير من الجمارك و إعفاء مدخلات البحث والتطوير من ضريبة المبيعات.
ودعت إلى تبني سياسات لزيادة الاعتماد على الدواء الأردني محليا والتشجيع على وصف وصرف وشراء الدواء الأردني في القطاعين العام والخاص، وتقليل الاعتماد على الدواء المستورد لتوفير العملة الصعبة وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وطالبت بتطوير استراتيجيات وطنية تعنى بتنمية البحث والتطوير وتعزيز الابتكار ودعم تطوير الأدوية ذات القيمة المضافة ومنح حوافز لتطوير الأدوية المتطورة مثل: الأدوية الحيوية البديلة، وأدوية جنيسة مضافة القيمة والأدوية ذات الأشكال الصيدلانية غير التقليدية، والتركيز على الربط المؤسسي والتشبيك بين المؤسسات البحثية والعلمية وشركات الأدوية وخلق صناديق لتمويل البحث والتطوير في مجال الأدوية.
وطالبت الدكتورة السبول، بمراجعة المناهج التي تدرس بالجامعات وتعديلها لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الدوائية وتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم وما يحتاجه سوق العمل من معارف ومهارات، إضافة إلى ضرورة اعتبار الصناعة الدوائية قطاعا استراتيجيا والتركيز على الدور الهام للصناعة الدوائية الأردنية في تحقيق الأمن الدوائي ورفد الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال الخبير في الصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان، إن الصناعة الدوائية في البلدان النامية، تعاني من فقدان الأفق الاستراتيجي من حيث التوجه، ويمارس الصناعيون دورهم كتجار أكثر من صُناع، موضحا أن ذلك يربك مسارهم الصناعي بدل أن يشكل الزمن قاعدة أقوى للانطلاق نحو المستقبل.
وأضاف بدوان أن الصناعة الدوائية الأردنية تصنع الأدوية الجنيسة، وأن كثرة التنافس بين مصنعي الأدوية الجنيسة في جميع البلدان العربية، ودخول الشركات مالكة الدواء الأصلي إلى منافسة الأدوية الجنيسة عن طريق خفض أسعارها، جعل المنافسة تنفرد بعامل وحيد وهو السعر ما يعكس ذاته نحو تخفيض الأسعار في مختلف الأسواق، وهذا يؤدي إلى تدني الربحية وعدم القدرة على التطور.
وقال بدوان، الذي شغل سابقا رئاسة الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية "أنه رغم وضوح هذا المسار إلا أن شركات الأدوية لم تتجه نحو تطوير صناعتها الجنيسة أي الأدوية ذات القيمة المضافة الأعلى"، مشيرا إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية سنت قانونا لتشجيع الشركات نحو التوجه لهذا المسار.
و أضاف أن منافسة الأسعار محليا وفي أسواق التصدير يمكن الحد من تأثيرها السلبي من خلال تصنيع أدوية ذات قيمة علاجية أعلى، إضافة إلى أن الإمكانات الفنية والصناعية متوفرة وتحتاج إلى قرار استراتيجي من مالكي الشركات .
وأكد أن الصناعة الدوائية صناعة محكومة بقوانين عالمية شبه موحدة، والجهات الرقابية الحكومية في البلدان العربية كافة، أصبحت ترتبط بهذه القوانين والتعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر، ما سيقلل فرص التصدير.
وبين بدوان أن هذه التعليمات الديناميكية تحمل في طياتها تغيير النمط الإنتاجي من إنتاج التشغيلة المحددة، الى تشغيلة تنتج عبر تشغيل متصل متتابع دون فواصل، ما يفرض تغيرا في الجو الصناعي العام من حيث التصنيع والرقابة.
وتابع أن هذا النمط يستلزم الاعتماد على أدوات قياس متطورة ومرتبطة عبر حواسيب ما يجعل الجهات الرقابية الحكومية قادرة على المتابعة الحثيثة لعمليات التصنيع في المصانع عن بعد.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الأردن مازن طنطش، إن التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية تنقسم إلى داخلية وخارجية.
وأضاف أن التحديات الخارجية تكمن في الصناعات المتشابهة في أسواقها الرئيسية، إضافة إلى توجه الكثير من البلدان نحو السياسات الحمائية ولاسيما بعد جائحة كورونا، لاعتقادهم بأهمية توطين الصناعة الدوائية في الأسواق التصديرية وهذا يفرض تحديا كبيرا أمام تصدير الدواء الأردني.
وتعرف "السياسات الحمائية" أنها سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، تستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتعيق ولوج السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.
وحول التحديات الداخلية، أشار طنطش إلى أن اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التي تحمل طابعا شعبويا تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع، كون الأردن هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدر للدواء أكثر من السلع الأخرى، مؤكدا ضرورة أن تبنى السياسات الاقتصادية على أساس أن الأردن مصدر للدواء وليس مستوردا.
وطالب طنطش الجهات المعنية بضرورة توحيد السياسات التسجيلية والتسعيرية بداية من بلد المنشأ الأردن، لأنه هو من يحدد السقوف التسعيرية لبلدان التصدير، داعيا إلى استغلال العلاقات السياسية لمكاسب اقتصادية من خلال قيام السفارات والملحقات الخارجية في تشجيع وترويج الصناعات الدوائية الأردنية.
-- (بترا)

و ر/اص/ب ط
01/10/2022 10:06:02