اربد 8 شباط(بترا)- طالب عدد من اصحاب المحال التجارية بمنطقة كفريوبا بالغاء قرار بلدية كفريوبا باضافة رسوم جديدة على ترخيص محالهم.
وقالوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الخميس، إن القرار يؤثر سلباً على أعمالهم ويزيد من العبء المالي عليهم مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي و التنمية المحلية في المنطقة.
من جهته قال رئيس بلدية كفريوبا جمال البطاينة إن الرسوم المضافة على ترخيص المهن زهيدة جداً، وجاءت لادخال نظام أتمتة رخص المهن الكترونيا في البلدية، حيث أن هناك 1700 محل تجاري بمنطقة كفريوبا تقع في المنطقة غير التجارية، وعند ادخال هذه المحال لنظام الاتمتة الالكتروني لا يقبل النظام تسجيلها عليه لوجودها في مناطق سكنية وزراعية وصناعية.
وأكد البطاينة أن البلدية حفاظا على ديمومة عمل هذه المحال وعدم اغلاقها، استندت لنص قانوني يعطيها فرض رسوم اضافية مقابل تجاوز مكان تنظيم المنشأة، تدفع من خلاله الرسوم خلال عشر سنوات لاعطاء الفرصة لاصحاب المحال لتصويب اوضاعهم.
وبين أن البلدية فرضت رسوما زهيدة جدا مقدارها 100 دينار على المخالفين على الطرق الرئيسة وتدفع خلال عشر سنوات(8 دنانير بالسنة)، و50 ديناراً للمخالفين على الطرق الفرعية تدفع ايضا خلال عشر سنوات(4 دنانير بالسنة)، في حين أن بلدية اربد الكبرى فرضت رسوما على المخالفين على الطرق الرئيسية مقدارها 2000 دينار، وعلى المخالفين على الطرق الفرعية مقدارها 500 دينار.
واضاف، أن البلدية لن تدخر جهدا لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين بشكل ملحوظ، مبينا أن النمو الاقتصادي يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ومتنوعة للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، اضافة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والاسهام بتحسين جودة حياة المواطنين.
--(بترا)

س ع/ح أ
08/02/2024 19:18:00