عمان 25 نيسان(بترا)-اكد مصنعون محليون بمنطقة شرق عمان الصناعية، ان قطاع المواد الغذائية اسهم في دعم مخزون المملكة الغذائي خلال جائحة فيروس كورونا.
واشاروا خلال بيان صحفي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، اليوم الأحد، الى أن القطاع يملك امكانيات كبيرة بالتصنيع تمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات.
وبينوا ان الصناعات الغذائية الاردنية وصلت لمراحل متقدمة من الجودة والتنافسية ومنتجاتها وصلت مختلف الأسواق العالمية، مطالبين بتخفيض كلف التشغيل وتبسيط شروط الحصول على حوافز التصدير.
واكدوا ان الصناعة الأردنية تستطيع، اذ ما توفر لها الرعاية المطلوبة وتجاوز التحديات التي تواجهها، تشغيل أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص العمل بمختلف القطاعات الصناعية.
ويشكل قطاع المواد الغذائية بعموم المملكة ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة، وتصل موجوداته الثابتة الى نحو ملياري دينار، ويشغل نحو 50 ألف عامل.
ويناهز انتاج القطاع الغذائي الاردني 23 بالمئة من اجمالي ما تنتجه القطاعات الصناعية الاخرى بالمملكة، وبقيمة تصل لنحو 4 مليارات دينار سنويا.
وقال رئيس الجمعية، مدير عام شركة وادي الاردن للصناعات الغذائية، محمد زكي السعودي، ان قطاع المواد الغذائية حافظ على استمرار تدفق السلع والمنتجات للسوق المحلية ودعم المخزون استراتيجي، لافتا الى ان القطاع يحتاج الى رعاية افضل ودعم اكبر من الجهات الحكومية لتحقيق أعلى نسبة من الامن الغذائي محليا والاعتماد بشكل أكبر على الذات.
وبين ان المصنع الاردني تمكن من تصدير المنتج المحلي للأسواق العالمية والمنافسة خارجيا رغم ارتفاع كلف الانتاج، وبخاصة أثمان الكهرباء ورسوم واعباء ضريبية أخرى.
ودعا الى التشبيك بين القطاعين الزراعي والصناعي وتأسيس زراعات صناعية لتزويد المصانع بالمواد الخام من بقوليات وحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الاساسية.
وقال السعودي ان حصة المنتجات الغذائية الأردنية في السوق المحلية وصلت الى 50 بالمئة، وان إمكانية زيادتها متاحة في حال توفر لها المزيد من الدعم الرسمي، موضحا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، مثل مشتقات الالبان والاجبان وبيض المائدة، اضافة الى أزمة كورونا، عرفت المستهلك المحلي على المنتج الاردني وجودته وتنافسيته السعرية.
واضاف ان الغذاء المصنع محليا يمر بمراحل رقابية مشددة للتاكد من سلامته، لافتا الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بجهود كبيرة لجهة الرقابة الصحية ما اعطى المنتج الغذائي الاردني سمعة كبيرة محليا وخارجيا وساعد المصانع على التصدير.
ودعا الى توحيد الجهات الرقابية والتفتيشية وتبسيط اجراءات العمل والحصول على التراخيص اللازمة لتطوير المنشآت الصناعية، مشيرا الى ان تطوير المصانع يصطدم أحيانا ببطء إجراءات الوزارات ذات الصلة وأمانة عمان.
ولفت السعودي الى ان اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان لم يطرأ عليها أي ارتفاع كونها تنتج محليا، وتستطيع المصانع المحلية تغطية الطلب المتزايد على السلع في شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال مالك الشركة العالمية لصناعة الشوكولاته حازم مصطفى، ان القطاع الصناعي الاردني يمكنه حل مشكلتي الفقر والبطالة وتشغيل، لكنه بحاجة الى دعم حكومي وتجاوز المعيقات الموجودة على ارض الواقع.
وبين مصطفى الذي يشغل 70 موظفا في مصنعه، ان حوافز التصدير التي اعتمدتها الحكومة خلال العام 2019 لم يستفد منها احد لحد الان، لانها تضمنت شروطا تعجيزية للحصول على دعم التصدير.
واشار الى ان جائحة كورونا اثرت سلبا على مبيعات القطاع التي تراجعت بنسبة 50 بالمئة خلال انتشار الجائحة، مبينا توقف الانتاج بشكل كامل لنحو 45 يوما خلال العام الماضي الذي شهد ذروة الاغلاقات محليا وعالميا.
واوضح ان صناعة الشوكولاته محليا تنافس منتجات الكثير من دول المنطقة وأصبحت تحظى بمكانة مرموقة محليا وخارجيا، وتصدر منتجاتها الى الدول العربية، لافتا الى ان شهر رمضان يشهد زيادة في الطلب على منتجاتها.
من جهته، اكد مدير عام مصنع مطاحن الاندلس، عمار حسن، ان الجائحة أثرت سلبا على عمل المطاحن، حيث تراجعت المبيعات والطلب بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
واشار الى ان قطاع المواد الغذائية يضم صناعات كثيرة ومتعددة، بعضها تمكن من العمل في كورونا وزيادة مبيعاته وبعضها الاخر تراجع الطلب عليه، باعتباره ليس من المواد والسلع الاساسية.
ودعا الى تبسيط اجراءات العديد من الدوائر الرسمية التي يتعامل معها الصناعي، وتحسين بيئة العمل للمحافظة على الاستثمارات القائمة.
وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان)، فيما يبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم25/04/2021 13:09:00
واشاروا خلال بيان صحفي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، اليوم الأحد، الى أن القطاع يملك امكانيات كبيرة بالتصنيع تمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات.
وبينوا ان الصناعات الغذائية الاردنية وصلت لمراحل متقدمة من الجودة والتنافسية ومنتجاتها وصلت مختلف الأسواق العالمية، مطالبين بتخفيض كلف التشغيل وتبسيط شروط الحصول على حوافز التصدير.
واكدوا ان الصناعة الأردنية تستطيع، اذ ما توفر لها الرعاية المطلوبة وتجاوز التحديات التي تواجهها، تشغيل أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص العمل بمختلف القطاعات الصناعية.
ويشكل قطاع المواد الغذائية بعموم المملكة ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة، وتصل موجوداته الثابتة الى نحو ملياري دينار، ويشغل نحو 50 ألف عامل.
ويناهز انتاج القطاع الغذائي الاردني 23 بالمئة من اجمالي ما تنتجه القطاعات الصناعية الاخرى بالمملكة، وبقيمة تصل لنحو 4 مليارات دينار سنويا.
وقال رئيس الجمعية، مدير عام شركة وادي الاردن للصناعات الغذائية، محمد زكي السعودي، ان قطاع المواد الغذائية حافظ على استمرار تدفق السلع والمنتجات للسوق المحلية ودعم المخزون استراتيجي، لافتا الى ان القطاع يحتاج الى رعاية افضل ودعم اكبر من الجهات الحكومية لتحقيق أعلى نسبة من الامن الغذائي محليا والاعتماد بشكل أكبر على الذات.
وبين ان المصنع الاردني تمكن من تصدير المنتج المحلي للأسواق العالمية والمنافسة خارجيا رغم ارتفاع كلف الانتاج، وبخاصة أثمان الكهرباء ورسوم واعباء ضريبية أخرى.
ودعا الى التشبيك بين القطاعين الزراعي والصناعي وتأسيس زراعات صناعية لتزويد المصانع بالمواد الخام من بقوليات وحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الاساسية.
وقال السعودي ان حصة المنتجات الغذائية الأردنية في السوق المحلية وصلت الى 50 بالمئة، وان إمكانية زيادتها متاحة في حال توفر لها المزيد من الدعم الرسمي، موضحا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، مثل مشتقات الالبان والاجبان وبيض المائدة، اضافة الى أزمة كورونا، عرفت المستهلك المحلي على المنتج الاردني وجودته وتنافسيته السعرية.
واضاف ان الغذاء المصنع محليا يمر بمراحل رقابية مشددة للتاكد من سلامته، لافتا الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بجهود كبيرة لجهة الرقابة الصحية ما اعطى المنتج الغذائي الاردني سمعة كبيرة محليا وخارجيا وساعد المصانع على التصدير.
ودعا الى توحيد الجهات الرقابية والتفتيشية وتبسيط اجراءات العمل والحصول على التراخيص اللازمة لتطوير المنشآت الصناعية، مشيرا الى ان تطوير المصانع يصطدم أحيانا ببطء إجراءات الوزارات ذات الصلة وأمانة عمان.
ولفت السعودي الى ان اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان لم يطرأ عليها أي ارتفاع كونها تنتج محليا، وتستطيع المصانع المحلية تغطية الطلب المتزايد على السلع في شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال مالك الشركة العالمية لصناعة الشوكولاته حازم مصطفى، ان القطاع الصناعي الاردني يمكنه حل مشكلتي الفقر والبطالة وتشغيل، لكنه بحاجة الى دعم حكومي وتجاوز المعيقات الموجودة على ارض الواقع.
وبين مصطفى الذي يشغل 70 موظفا في مصنعه، ان حوافز التصدير التي اعتمدتها الحكومة خلال العام 2019 لم يستفد منها احد لحد الان، لانها تضمنت شروطا تعجيزية للحصول على دعم التصدير.
واشار الى ان جائحة كورونا اثرت سلبا على مبيعات القطاع التي تراجعت بنسبة 50 بالمئة خلال انتشار الجائحة، مبينا توقف الانتاج بشكل كامل لنحو 45 يوما خلال العام الماضي الذي شهد ذروة الاغلاقات محليا وعالميا.
واوضح ان صناعة الشوكولاته محليا تنافس منتجات الكثير من دول المنطقة وأصبحت تحظى بمكانة مرموقة محليا وخارجيا، وتصدر منتجاتها الى الدول العربية، لافتا الى ان شهر رمضان يشهد زيادة في الطلب على منتجاتها.
من جهته، اكد مدير عام مصنع مطاحن الاندلس، عمار حسن، ان الجائحة أثرت سلبا على عمل المطاحن، حيث تراجعت المبيعات والطلب بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
واشار الى ان قطاع المواد الغذائية يضم صناعات كثيرة ومتعددة، بعضها تمكن من العمل في كورونا وزيادة مبيعاته وبعضها الاخر تراجع الطلب عليه، باعتباره ليس من المواد والسلع الاساسية.
ودعا الى تبسيط اجراءات العديد من الدوائر الرسمية التي يتعامل معها الصناعي، وتحسين بيئة العمل للمحافظة على الاستثمارات القائمة.
وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان)، فيما يبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم25/04/2021 13:09:00
