مصر ترفض دفع تعويضات مالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية

القدس المحتلة 15 شباط (بترا)- قدمت شركتا الغاز والنفط المصريتان، EGAS وEGPC، استئنافا إلى المحكمة العليا السويسرية على قرار تحكيم دولي ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 76ر1 مليار دولار، وألزم شركة الوساطة المصرية EMG بدفع 288 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن شركة الكهرباء الإسرائيلية. وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، ان مصر ألزمت في بداية كانون الأول 2015 بتعويض إسرائيل في أعقاب إلغاء عقد تزويد إسرائيل بالغاز العام 2011. وصدر قرار التحكيم عن مؤسسة التحكيم الدولية (ICC) بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المداولات، طالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية خلالها بتعويض بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء وقف تزويدها بالغاز المصري، بعد إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والتفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي مدّته شركة EMG إلى إسرائيل. ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن الشركتين الوطنيتين المصريتين رفضتا عملية التحكيم الدولي منذ بدايته، لكن الحكومة المصرية وجهت تعليمات إليهما تقضي بتجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل أو المصادقة على استيراد كهذا إلى حين استيضاح وضعهما القانوني بالنسبة لقرار التحقيق. ونتيجة لذلك، توقفت الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز من حقلي "ليفيتان" و"تمار" إلى منشآت تحويل الغاز في شمال مصر. وفي هذه الأثناء يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى تسوية مع مصر من خلال إيفاد مبعوثه الخاص، المحامي يتسحاق مولخو، إلى القاهرة مرارا وتكرارا. --(بترا) ي م/ف ق/ س ق
15/2/2016 - 03:47 م