عمّان 21 أيار (بترا)- محمد الشبول - "دمج التنوع الحيوي في تطوير قطاع السياحة في الأردن".. مشروع يُقام بإقليم البترا، يعمل على ربط القيمة الأثرية، لـ"البترا"، بما تتمع به تلك المدينة الوردية من تنوع حيوي فريد.
المشروع، الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليون دولار أميركي وبدء العمل به مع نهاية العام 2014 وينتهي مع نهاية العام 2018، يعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي: المستوى الوطني، الإقليمي (النسق الطبيعي)، والمحلي (المناطق المحمية) والتي تتبع إقليم البترا.
ويُنفذ نشاطاته المختلفة في ثلاث مناطق جغرافية هي: منطقة إقليم البترا السياحي التنموي وما يحيط بها شمالاً من منطقة جبال الشوبك، ومنطقة وادي رم ونسقها الطبيعي العام بما في ذلك محمية وادي رم، ومنطقة جرش ممثلة بمنطقة محمية دبين الطبيعية وما حولها.
بينما يهدف المشروع، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسات وطنية بدعم من مرفق البيئة العالمي، إلى دمج وتعزيز أهداف صون التنوع الحيوي في برامج تطوير السياحة بالأردن، ليكون جزءاً حيوياً من عملية تطوير القطاع وفرصة تنموية على المستوى الوطني.
وقال المدير الوطني للمشروع في "البرنامج الإنمائي" المهندس ماجد الحسنات خلال جولة ميدانية للإعلاميين في البترا نظمها البرنامج، "إن المشروع يعمل ضمن ثلاثة محاور هي: محور المستوى الوطني، الذي يصبو لتخفيف أثر السياحة على التنوع الحيوي من خلال تطوير مجموعة من الضوابط وآليات الإلزام، التي يتم فيما بعد تقيمها وتعديلها بهدف تبنيها وطنياً.
وأضاف ان الثاني وهو المحور الإقليمي (النسق الطبيعي)، يستهدف زيادة الوعي العام تجاه قيم التنوع الحيوي الرديفة لقطاع السياحة، في حين يعمل الثالث والاخير وهو المحور المحلي (المناطق المحمية) للمشروع على تعزيز قدرة الشركاء للإدارة المناطق المحمية، من خلال تعزيز فرص الدخل والتخطيط السياحي وإدارة الزوار والعلاقة مع المجتمع المحلي.
وأوضح الحسنات أن انجازات المحور الأول تتجلى من خلال تنفيذ تقييم بيئي استراتيجي لعملية تطوير السياحة من خلال إطار، فضلاً عن رسم خطوط ارشادية للتنوع الحيوي مطورة ضمن عملية تقييم الأثر البيئي وتحديداَ ما يتعلق بالتطوير السياحي، والضوابط الاقتصادية الناظمة لعملية التطوير السياحي وعلاقته بالتنوع الحيوي.
في حين تبنى المحور الثاني، إعداد نظام لمعلومات التنوع الحيوي معد ومدعوم ببرامج بحثية، يدعم خطط استعمالات الأراضي بمناطق جرش والبترا ووادي رم، بالإضافة إلى نظام مراقبة التنوع الحيوي لرصد التغيرات الطارئة، إلى جانب توفير مرافق وأدوات متنوعة لتزويد الزوار بالمعلومات عن قيم التنوع الحيوي والتحديات التي يواجهها والتداعيات المحتملة للأثر السلبي للنشاط السياحي.
وتابع ان المحور الثالث والاخير يعمل على إعداد خطط إدارية محددة بمخرجات عمليات التخطيط لاستعمالات الأراضي ونظم المعلومات وبرنامج المتابعة للمواقع، فضلاً عن إعداد خطط تجارية للموقعين وذلك من خلال لجان استشارية مؤسسة لتوجيه عملية دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في إدارة المواقع السياحية المستهدفة.
وأشار الحسنات إلى التحديات والمخاطر المحتملة على التنوع الحيوي من السياحة، والتي من أبرزها بشكل مباشر: التوسع العشوائي في البنى التحتية والمرافق السياحية، والزيادة المطردة في أعداد الزوار في مناطق محدودة، وتراكم النفايات بأنواعها الناتجة عن النشاطات السياحية، والتحديات غير المباشرة كالتوسع في الطرق وشبكات المواصلات، وضغط النشاطات المحلية على الموارد الطبيعية.
وفي ذات السياق، قال نائب رئيس مجلس المفوضين، مفوض محمية البترا الأثرية الدكتور عماد حجازين، "إن الإقليم يعمل مع البرنامج الإنمائي من خلال ثلاثة محاور أساسية تقييم استخدامات المواقع الأثرية وقياس أثر الاستخدامات الحالي والمستقبلي، إلى جانب بناء قدرات أبناء المجتمع المحلي ونقل المعرفة لهم".
واكد أهمية حماية المحمية وإيجاد فرص سياحية جاذبة من خلال بناء شبكة علاقات مع المؤسسات الوطنية والمحلية الأهلية وكذلك العالمية، واستثمارها في حماية المواقع الأثرية وإيجاد العلاقة المتوازنة بين الإنسان والمكان.
وأشار حجازين إلى ان المسار الرئيس للمحمية يشكل 5 بالمئة من مساحتها المقدرة بـ 264 كيلومترا مربعا، على الرغم من الاغناء الأثري والطبيعي التي تتمتع به المحمية، داعياً إلى إيجاد أنظمة تضبط عملية التوسع والتطور الحضري المحيط بالمواقع الأثرية بما نسجم مع عرقاتها وتاريخها وتنوعها الحيوي.
إلى ذلك أوضحت المنسقة في برنامج البيئة والتغيير المناخي رنا صالح ان البرنامج الإنمائي يعمل على تنفيذ المشروع بالشراكة مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ووزارة السياحة والآثار، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ووزارة الشؤون البلدية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة البيئة.
وأكدت أن تنفيذ المشروع يسير وفق المخطط الاستراتيجي والزمني له، إذ ينجز مع نهاية العام الحالي من إعداد فيلم قصير وطباعة منشورات لإبراز مظاهر التنوع الحيوي داخل المواقع الأثرية، وإيجاد نظام المعلومات الوطني له، فضلاً عن إنشاء تطبيق الهاتف المتحرك للتنوع الحيوي، واستكمال تحديث اللوحات الإرشادية وتزويد الموقع بوحدات صديقة للبيئة إضافية، واعلان البترا محمية طبيعية ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في الأردن.
وأشارت صالح إلى ان بعض الأنشطة التي نفذها "البرنامج الإنمائي" من خلال المشروع، اثبتت فاعلية ونجاح يدعو إلى تعميم تلك الأنشطة، التي تصدرها تركيب عدداً من الحمامات الصديقة للبيئة مخصص بعضها للاستخدام البشري وبعضها الاخر للاستخدام الحيواني في المواقع الثلاثة، والتي تعمل على تحويل الفضالات إلى أسمدة صلبة وسائلة من غير استخدام المياه.
إلى ذلك، عرضت مديرة إدارة وحماية المصادر التراثية في إقليم البترا المهندسة تهاني الصالحي، عدداً من المشاريع التي تعمل ضمن منطقة المحمية، والجهات الوطنية والعالمية وغيرها من المنظمات المدنية الداعمة لتلك المشاريع والمشرفة عليها.
وقدم مدير مديرية تنمية المجتمع المحلي في الاقليم المهندس حسين الحسنات، عرضاً تفصيلياً حول البرامج التنفيذية التي من شأنها تعزيز القدرات المؤسسية للحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخي في الأردن.
ويعد الأردن موقعاً غاية في الأهمية البيئية من خلال وجوده على مفترق ثلاث قارات: هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث يحتضن تنوعاً طبيعياً يمثلها جميعاً، كما ان 80 بالمئة من مساحة المملكة يسودها المناخ شبه الجاف ولديها تنوع من حيث البيئات والتضاريس بفضل حفرة الانهدام التي ترتفع إلى 1,800 متر فوق سطح البحر وتنخفض إلى 400 متر تحته.
وفي الأردن ما يزيد على 2,500 نوع من النباتات الطبيعية التي تمثل 1 بالمئة من مجموع الأنواع في العالم، وتضم 100 نوع متوطن و375 نوعا نادرا، كما يوجد نحو 47 نوعا من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض ومنها العديد من اللبائن والطيور.
--(بترا)
م ش/م ب

21/5/2016 - 04:03 م