114/
عمان 3 نيسان (بترا)- استمعت اللجنة النيابية المشتركة، القانونية والمرأة وشؤون الأسرة، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب ريم أبو دلبوح وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، لوجهات نظر عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالأسرة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت أبو دلبوح، إن الأسباب الموجبة التي وضعتها الحكومة لمشروع القانون أكدت تعزيز الاستقرار، وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع، ومنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه ولتحسين وسائل وإجراءات حماية الأسرة من العنف وتأمين خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي.
وأضافت أن المشروع يحدد حالات التبليغ الإلزامي والاختياري عن العنف الأسري وآلياته وإجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية، وأوامر الحماية التى تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون، الذي جاءت به الحكومة، يعد في غاية الأهمية، كونه يعالج الاختلالات التي اعترت تطبيق القانون السابق، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لمعالجة الثغرات، وتحقيق الغاية المطلوبة لخدمة المجتمع.
وقالت أبو حسان إن الوزارة تعاملت منذ العام 1997 وحتى 29 شباط 2016، مع 71412 حالة اعتداء على الأسرة، فيما تعاملت خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي مع 1143 حالة اعتداء.
وأوضحت أن مشروع القانون وضع تدابير وقائية وكيفية التعامل مع أي اعتداء على الأسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل بنهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الأسرة لحمايتها من أي عنف وأي جريمة تتعرض لها.

--(بترا)
/ م خ / م خ /م ب

3/4/2016 - 05:23 م