مشاركون رسميون يعرضون المزايا والفرص الاستثمارية بالمملكة في مؤتمر لندن.. أضافة ثانية وأخيرة
وبين الشركس المحاور الخمسة الرئيسية التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي تتمثل بالتثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
فعلى صعيد التثقيف المالي، بين الشركس أهمية نشر الثقافة المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي، ومن هذا المنطلق، قام البنك المركزي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بإطلاق مشروع لنشر وتعميم الثقافة المالية في المملكة؛ بهدف تمكين المواطن الأردني من إدراك المفاهيم الأساسية في المجال المالي وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور ذلك في زيادة الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
كما بين الشركس الدور الذي يقوم به البنك المركزي في سبيل تحقيق الحماية للمستهلك المالي عن طريق ايجاد اطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم ورفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ووضع الضوابط اللازمة. ولتحقيق هذه الغاية، تم انشاء دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي تتولى العمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية .
وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح الشركس الدور الهام الذي تلعبه تلك المشاريع لافتاً النظر إلى أن النسبة التي تشكلها هذه المشاريع من إجمالي الشركات المسجلة في الأردن قد بلغت 4ر99 بالمئة. وبين الدور الذي يقوم به المركزي في دعم وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، من خلال حشد التمويل لهذا القطاع وبأسعار فائدة منافسة وآجال مناسبة.
كما تطرق الشركس إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في سبيل الإصلاح التنظيمي لشركات التمويل الأصغر في المملكة، بالشكل الذي يساهم بتعزيز سلامة النظام المالي الأردني، ويسهل من توسيع التمويل الأصغر والتكامل مع القطاع المالي الرسمي، حيث تم توسيع مظلة المركزي الرقابية لتشمل قطاع التمويل الأصغر وإصدار الإطار التنظيمي للقطاع، ليكون مرجعية قانونية لترخيص شركات التمويل الأصغر وإصدار التعليميات التنظيمية لترخيص هذه الشركات.
في حديثه عن الخدمات الرقمية؛ بين الشركس أهميتها كعنصر أساسي للبنية التحتية المالية، وأن وجود نظام مدفوعات وطني آمن وفعال يخلق مجالاً متكافئاً لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، وتمكين العملاء الماليين؛ الأمر الذي يساهم ايجاباً في تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال، حيث تمثل الخدمات الرقمية بوابة مريحة وفعالة للوصول للخدمات المالية الرسمية للركائز والقطاعات ذات الأولوية، وهي محرك أساسي لأتمته العمليات المالية، مشيراً بذات المقام إلى قيام البنك المركزي بوضع الإطار التنظيمي للخدمات الرقمية وإخضاع المؤسسات المالية التي تقدمها لتنظيم وإشراف ورقابة البنك المركزي.
وجدد الشركس التأكيد أن الوصول للخدمات المالية حق للجميع، وأن البنك المركزي مستمر في مساعيه لضمان تعزيز الشمول المالي في المملكة، بالشكل الذي يكفل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 وفقاً لركائزها الرئيسية الخمس.
وعرض مجموعة من المستثمرين الدوليين تجاربهم الاستثمارية الناجحة في المملكة، في قطاعات متعددة، مؤكدين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدث في الجلسات، ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، عن تجاربهم الاستثمارية في مقدمتها الاستثمار في مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، فيما تحدث ممثل شركة سويس العاملة في مجال المياه، التي تعمل في المملكة منذ العام 2003، مؤكدا أن شركته تعمل منذ سنوات طويلة كجزء من أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
--(بترا)
ف ح/رع/أس 28/02/2019 19:27:10
فعلى صعيد التثقيف المالي، بين الشركس أهمية نشر الثقافة المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي، ومن هذا المنطلق، قام البنك المركزي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بإطلاق مشروع لنشر وتعميم الثقافة المالية في المملكة؛ بهدف تمكين المواطن الأردني من إدراك المفاهيم الأساسية في المجال المالي وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور ذلك في زيادة الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
كما بين الشركس الدور الذي يقوم به البنك المركزي في سبيل تحقيق الحماية للمستهلك المالي عن طريق ايجاد اطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم ورفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ووضع الضوابط اللازمة. ولتحقيق هذه الغاية، تم انشاء دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي تتولى العمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية .
وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح الشركس الدور الهام الذي تلعبه تلك المشاريع لافتاً النظر إلى أن النسبة التي تشكلها هذه المشاريع من إجمالي الشركات المسجلة في الأردن قد بلغت 4ر99 بالمئة. وبين الدور الذي يقوم به المركزي في دعم وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، من خلال حشد التمويل لهذا القطاع وبأسعار فائدة منافسة وآجال مناسبة.
كما تطرق الشركس إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في سبيل الإصلاح التنظيمي لشركات التمويل الأصغر في المملكة، بالشكل الذي يساهم بتعزيز سلامة النظام المالي الأردني، ويسهل من توسيع التمويل الأصغر والتكامل مع القطاع المالي الرسمي، حيث تم توسيع مظلة المركزي الرقابية لتشمل قطاع التمويل الأصغر وإصدار الإطار التنظيمي للقطاع، ليكون مرجعية قانونية لترخيص شركات التمويل الأصغر وإصدار التعليميات التنظيمية لترخيص هذه الشركات.
في حديثه عن الخدمات الرقمية؛ بين الشركس أهميتها كعنصر أساسي للبنية التحتية المالية، وأن وجود نظام مدفوعات وطني آمن وفعال يخلق مجالاً متكافئاً لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، وتمكين العملاء الماليين؛ الأمر الذي يساهم ايجاباً في تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال، حيث تمثل الخدمات الرقمية بوابة مريحة وفعالة للوصول للخدمات المالية الرسمية للركائز والقطاعات ذات الأولوية، وهي محرك أساسي لأتمته العمليات المالية، مشيراً بذات المقام إلى قيام البنك المركزي بوضع الإطار التنظيمي للخدمات الرقمية وإخضاع المؤسسات المالية التي تقدمها لتنظيم وإشراف ورقابة البنك المركزي.
وجدد الشركس التأكيد أن الوصول للخدمات المالية حق للجميع، وأن البنك المركزي مستمر في مساعيه لضمان تعزيز الشمول المالي في المملكة، بالشكل الذي يكفل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 وفقاً لركائزها الرئيسية الخمس.
وعرض مجموعة من المستثمرين الدوليين تجاربهم الاستثمارية الناجحة في المملكة، في قطاعات متعددة، مؤكدين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدث في الجلسات، ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، عن تجاربهم الاستثمارية في مقدمتها الاستثمار في مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، فيما تحدث ممثل شركة سويس العاملة في مجال المياه، التي تعمل في المملكة منذ العام 2003، مؤكدا أن شركته تعمل منذ سنوات طويلة كجزء من أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
--(بترا)
ف ح/رع/أس 28/02/2019 19:27:10
