مشاركون رسميون يعرضون المزايا والفرص الاستثمارية بالمملكة في مؤتمر لندن.. أضافة أولى
وبالنسبة لسياسة الاستثمار الخاصة بـصندوق الاستثمار، قالت: "ان سياسة الاستثمار تتم ضمن محورين، الأول: الاستثمار في أسواق جديدة، والثاني: ممارسة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت ان الاستثمار في أسواق جديدة، تتم وفق: إبرام شراكة مع شركاء عالميين في مجال العقارات، والاستثمار في سلسلة من فنادق ذات الفئات 5 و4 نجوم منتشرة في جميع أنحاء الأردن، والاستثمار في سندات طويلة الأجل وقطاعات الكهرباء والطاقة المستدامة والتعدين والبنوك.
اما نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أشارت السقاف الى ان هذا النموذج يتم عبر تنفيذ مشاريع مثل جمرك عمان الجديد ومستشفى الطفيلة ومستشفى معان العسكري ومشروع حافلات التردد السريع (عمان- الزرقاء).
وفي ردها على استفسار حول خطة صندوق الاستثمار المستقبلية، أعلنت عن نيّة الصندوق الاستثمار في إقامة مشاريع اقتصادية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتوسع في مناطق التطوير وقطاعي السياحة والطاقة، واستثمارات التأجير التمويلي من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت ان الصندوق يسعى ضمن خطته الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز دور الصندوق في الجانب الاجتماعي الاقتصادي من خلال قروض للمتقاعدين، وتمويل المشاريع الوطنية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق العوائد المطلوبة والمشاركة في تطوير مشاريع المحافظات، من خلال آلية تشاركية مع الحكومة، تحقق العوائد المطلوبة وتساهم في التنمية الاقتصادية، وأضافت ان الصندوق يتعاون مع هيئة الاستثمار بهدف جذب مستثمرين أجانب وإقامة شراكات استراتيجية.
وحول مشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن، قالت السقاف: " نحن هنا لإعلام المستثمرين من جميع أنحاء العالم بأننا مستعدون لإقامة شراكة مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية والتخصص".
وتابعت: "نبحث عن شركاء فنيين، مطورين، مشغلين عالميين للانضمام إلينا في تطوير البنية التحتية الأردنية"، وسط الحرص على الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والشبكة الذكية، والمستشفيات والمدارس.
وفي مشاركته في جلسة بعنوان (الوصول إلى التمويل)، استعرض نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهم التطورات الحاصلة على صعيد الأطر التنظيمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية "الاشتمال المالي" والتي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة.
وفي بداية الجلسة، أكد الشركس حرص البنك المركزي الأردني وسعيه إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، عن طريق تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع من الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة، كخدمات الدفع والائتمان وتحويل الأموال والتأمين، من خلال المؤسسات المالية الرسمية وبتكلفة معقولة، وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.
وضمن هذا السياق، أشار الشركس إلى الاجراءات التي قام بها البنك المركزي، وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، تجاه تعزيز الشمول المالي في المملكة، والتي من ابرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 ، التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لهم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يفتقرون لها. حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي إلى رفع مستوى الاشتمال المالي إلى 5ر41 بالمئة في العام 2020 مقابل 1ر33 بالمئة في عام 2017، مقاساً بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية، بالإضافة إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين "الفجوة الجندرية" إلى 35 بالمئة من 53 بالمئة.
..يتبع..يتبع..
--(بترا)
ف ح/رع/أس 28/02/2019 19:24:03
وأوضحت ان الاستثمار في أسواق جديدة، تتم وفق: إبرام شراكة مع شركاء عالميين في مجال العقارات، والاستثمار في سلسلة من فنادق ذات الفئات 5 و4 نجوم منتشرة في جميع أنحاء الأردن، والاستثمار في سندات طويلة الأجل وقطاعات الكهرباء والطاقة المستدامة والتعدين والبنوك.
اما نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أشارت السقاف الى ان هذا النموذج يتم عبر تنفيذ مشاريع مثل جمرك عمان الجديد ومستشفى الطفيلة ومستشفى معان العسكري ومشروع حافلات التردد السريع (عمان- الزرقاء).
وفي ردها على استفسار حول خطة صندوق الاستثمار المستقبلية، أعلنت عن نيّة الصندوق الاستثمار في إقامة مشاريع اقتصادية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتوسع في مناطق التطوير وقطاعي السياحة والطاقة، واستثمارات التأجير التمويلي من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت ان الصندوق يسعى ضمن خطته الاستراتيجية المستقبلية لتعزيز دور الصندوق في الجانب الاجتماعي الاقتصادي من خلال قروض للمتقاعدين، وتمويل المشاريع الوطنية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق العوائد المطلوبة والمشاركة في تطوير مشاريع المحافظات، من خلال آلية تشاركية مع الحكومة، تحقق العوائد المطلوبة وتساهم في التنمية الاقتصادية، وأضافت ان الصندوق يتعاون مع هيئة الاستثمار بهدف جذب مستثمرين أجانب وإقامة شراكات استراتيجية.
وحول مشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن، قالت السقاف: " نحن هنا لإعلام المستثمرين من جميع أنحاء العالم بأننا مستعدون لإقامة شراكة مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية والتخصص".
وتابعت: "نبحث عن شركاء فنيين، مطورين، مشغلين عالميين للانضمام إلينا في تطوير البنية التحتية الأردنية"، وسط الحرص على الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والشبكة الذكية، والمستشفيات والمدارس.
وفي مشاركته في جلسة بعنوان (الوصول إلى التمويل)، استعرض نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهم التطورات الحاصلة على صعيد الأطر التنظيمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية "الاشتمال المالي" والتي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة.
وفي بداية الجلسة، أكد الشركس حرص البنك المركزي الأردني وسعيه إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، عن طريق تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع من الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة، كخدمات الدفع والائتمان وتحويل الأموال والتأمين، من خلال المؤسسات المالية الرسمية وبتكلفة معقولة، وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.
وضمن هذا السياق، أشار الشركس إلى الاجراءات التي قام بها البنك المركزي، وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، تجاه تعزيز الشمول المالي في المملكة، والتي من ابرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 ، التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لهم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يفتقرون لها. حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي إلى رفع مستوى الاشتمال المالي إلى 5ر41 بالمئة في العام 2020 مقابل 1ر33 بالمئة في عام 2017، مقاساً بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية، بالإضافة إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين "الفجوة الجندرية" إلى 35 بالمئة من 53 بالمئة.
..يتبع..يتبع..
--(بترا)
ف ح/رع/أس 28/02/2019 19:24:03
