عمان 25آب (بترا)-وصفت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن مشاركة النساء" الانتخابات البلدية المقررة بعد غد الثلاثاء بانها ستكون مؤثرة وتحول مهم في اطار مشاركتهن السياسية ومساهمتهن الفعلية بمواقع صنع القرار. ووفقا للجمعية في بيان لها اليوم الاحد، فقد بلغ عدد المترشحات للإنتخابات البلدية للعام 2013 نحو 473 مرشحة وعدد المرشحين من الرجال نحو 2333 مرشحاً، وعدد النساء المترشحات لرئاسة البلدية بلغ نحو 8 مرشحات فيما بلغ عدد المترشحين لرئاسة البلدية من الرجال نحو سبعمائة مرشح ، وبلغ عدد النساء المترشحات اللواتي فزن بالتزكية نحو 68 مرشحة. وشهدت مشاركة النساء الأردنيات في الإنتخابات البلدية تطورات مهمة على مدى العقود الماضية ، فعلى الرغم من منحهن حق الإنتخاب وحق الترشيح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية في التعديل الذي جرى على المادة 12 بموجب القانون المؤقت للبلديات الصادر عام 1982، إلا أن البداية كانت في عام 1986 عندما ترشحت إمرأة واحدة لعضوية بلدية السلط ولكن الحظ لم يحالفها. وكان قرار مجلس الوزراء عام 1995 بالموافقة على تعيين 99 سيدة في المجالس البلدية والقروية بناء على طلب من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي ترأسها سمو الأميرة بسمه بنت طلال ، حافزاً لترشح 19 سيدة للإنتخابات البلدية التي جرت في تموز من العام نفسه، وفازت واحدة منهن هي إيمان فطيمات برئاسة بلدية الوهادنة في محافظة عجلون ، فيما فازت تسع نساء بعضوية مجالس بلدية أخرى. وفي إنتخابات عام 1999 تشجعت المزيد من النساء على ترشيح أنفسهن في الإنتخابات فترشحت 43 سيدة نجح منهن ثماني سيدات بعضوية مجالس بلدية ، وعينت 25 سيدة في عضوية مجالس بلدية في عدد من المحافظات. وفي إنتخابات عام 2003 ترشحت 46 إمرأة، فاز منهن خمس نساء ، وتم تعيين 98 أخريات ليكون هنالك تمثيل نسائي في كل مجلس، وفي عام 2007 تم تعديل قانون الإنتخابات البلدية لتمنح النساء حوالي 20 بالمئة من مجموع المقاعد في المجالس البلدية مع حقهن في الترشح، فترشحت 355 إمرأة فاز منهن 226، بينهن 23 إمرأة بالتنافس مثلما ترشحت 6 نساء لرئاسة البلدية فاز منهن رئيسة بلدية واحدة. وأكدت "تضامن" في بيانها على أن مشاركة النساء في المجالس البلدية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطنين "رجالاً ونساء" والمجتمعات المحلية مهمة جداً من حيث تمكين النساء رئيسات وعضوات المجالس البلدية سياسياً ومشاركتهن في مواقع صنع القرار من جهة ، وتلمس الإحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات في مناطقهن من جهة أخرى خاصة مع ازدياد حجم ومضمون تلك الإحتياجات وتعقيداتها على المستوى المحلي. ودعت "تضامن" الى التصويت لصالح النساء مع أهمية عدم إغفال أصوات الناخبين الرجال في دعم النساء المرشحات، والى عدم إرتباط أصوات النساء بالمرشحات دون المرشحين ، لأن الوصول الى المجلس البلدي أو القروي هو للأقدر على خدمة المجتمع بالخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة دون تمييز أو تحيز أو تهميش سواء أكان مرشحاً أم مرشحة. وقالت انه إذا كان الأصل أن أصوات الناخبات حرة طليقة يمكنهن إعطائها لمن يرغبن من المرشحين أو المرشحات أصحاب وصاحبات البرامج الإنتخابية المقنعة، إلا أن هذه الحرية تغدو مقيدة في أغلب الحالات ابتداءً من المنزل والعائلة الصغيرة ، مروراً بالعائلة الكبيرة والعشيرة، وإنتهاء بالتجاذبات والتغييرات التي تطرأ قبيل الموعد الإنتخابي، لافتة إلى البناء الإجتماعي في الأردن لا زال تحت وطأة السلطة الأبوية والنظرة الدونية للنساء، والكثير من التقاليد والعادات التي ترسم الصورة النمطية للنساء تحرمهن من أبسط حقوقهن أو التمتع بهذه الحقوق بالطريقة التي يرونها مناسبة. --(بترا) م ع/م ت /حج
25/8/2013 - 05:22 م