عمان 27 حزيران (بترا)- قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي ان الوزارة ستبدأ قريبا بمشاركة لجان من القطاع الخاص والمستثمرين "في صياغة القوانين والانظمة التي تصدرها الوزارة والمعنية بتطوير العملية الاقتصادية". واكدت علي، امام حشد من الصناعيين خلال إفطار نظمته جمعية المستثمرين الاردنية، ان إشراك القطاع الخاص بصياغة القوانين والانظمة بات امرا ملحا لا سيما وان حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإزالة العقبات التي تواجهه, من اولويات عملها. وبينت، أنه ستتم متابعة كل القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، بخاصة المتعلقة بتوفير العمالة وإغلاق اسواق دول الجوار أمام الصادرات الصناعية الوطنية, مؤكدة ان الاردن بات اليوم في طليعة دول المنطقة من حيث التشريعات العصرية وبيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة. وعرضت علي لبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 1ر3 بالمئة للعام 2014 مقابل 8ر2 بالمئة للعام 2013. كما اشارت الى استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم، مشيرة الى ان احتياطيات البنك المركزي وصلت الى ما يقارب 10 مليارات دينار وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المساعدات الى 3ر2 بالمئة لعام 2014 مقابل 5ر5 بالمئة للعام 2013. بدوره دعا رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية المهندس نعيم الخطيب الى اطلاع المسؤولين على التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نظرا للظروف المحيطة ما ادى الى اغلاق الاسواق التقليدية وتراجع الصادرات. واشار الى وجود تحديات داخلية كثيرة تهدد حاليا الصناعة المحلية منها ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية الناظمة وارتفاع كلف التشغيل وارتفاع اسعار الطاقة. واكد ان القطاع الصناعي بحاجة الى دعم معنوي ولوجستي للوصول الى اسواق جديدة لتصريف منتجاته, مشيرا الى ان ابرز تحديات الصادرات الصناعية هي عدم توفر العمالة وتعدد الجهات الرقابية واسعار التعرفة الكهربائية والترويج للصناعة من خلال المعارض والتعامل بشفافية مع القطاع. --(بترا) م م /اح/س ق
27/6/2015 - 01:27 م