اربد 30 تشرين الأول (بترا) من محمد قديسات- تبت محكمة استئناف اربد في جلسة تعقدها صباح غد الجمعة بالطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في اربد/ لواء بني عبيد، والذين رفضت الهيئة قبول طلبات ترشحهم للانتخابات التي ستجرى في 29 الشهر المقبل لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب محمد فؤاد الخصاونة.
والمرشحون الذي رفضت الهيئة طلبات ترشحهم، هم: يسار عبد الوالي الخصاونة، ومحسن عواد الرجوب، وماجد فايز النصير، واحمد سامح العثامنة، وذلك "استنادا لأحكام المادة 11 من قانون الانتخاب بالنسبة للمرشحين الخصاونة والرجوب والنصير والقاضية باستقالة الموظف من وظيفته الرسمية قبل 60 يوما من موعد ترشحه"، فيما رفضت الهيئة ترشح العثامنة استنادا الى المادة 12 من قانون الانتخاب "لعدم ورود اسمه في جداول الناخبين".
وقال الخصاونة الذي قدم طعنا بقرار الهيئة امام محكمة استئناف اربد امس استنادا الى "الاستحالة القانونية" في تطبيق المادة 11 من قانون الانتخاب على حالة الانتخابات التكميلية، "ان هذه المادة تصادر الحق الدستوري لأي مواطن بالترشح بغض النظر عن وظيفته، مرجحا "ان يكون الرجوب والنصير تقدما بطعن مماثل مع نهاية دوام المحكمة ليوم امس بعد اتمام لائحة الطعن".
واتاح القانون للمرشح الذي ترفض الهيئة طلب ترشيحه الطعن بقرارها امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تبليغه بالقرار رسميا من قبل رئيس لجنة الانتخاب على ان يتم النظر بالطعن من قبل المحكمة خلال ثلاثة ايام من تقديم الطعن.
وقال وكيل المرشح الخصاونة المحامي الدكتور احمد الرشدان في تصريح لـ (بترا) ان المحكمة ستعقد جلسة عند التاسعة صباح غد الجمعة للنظر بالطعن المقدم اليها من موكله بالقضية رقم 98/2014، وبأي طعون اخرى من المحتمل ان يكون تقدم بها مرشحون آخرون رفضت طلبات ترشحهم.
وكان رئيس لجنة الانتخاب، مدير التربية والتعليم في اللواء الدكتور فواز التميمي "ابلغ المرشحين الاربعة بقرار الهيئة رفض طلبات ترشحهم"، وسلمهم قرار الهيئة خطيا صباح امس الاربعاء، فيما تم ابلاغ المرشحين الآخرين الذين قبلت طلبات ترشحهم بقرار الهيئة بالموافقة على ترشحهم، وهم سامي الخصاونة ووحيد الطوالبة ومازن الخصاونة وموفق الهواري وخلدون النصير واحمد عقيل الشطناوي وعمر العمري وعطا الشياب وضرار البركات وفكري الدويري ونبهان حلوش وركان محمود المريخات وصالح مرجان وحازم الحمود وابراهيم الطلافحة.
الى ذلك نفذ عدد من انصار المرشح يسار الخصاونة وبعض الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني "وقفة احتجاجية صامتة امام قصر العدل رفعوا خلالها يافطات طالبت بالحفاظ على ممارسة الحق الذي كفله الدستور بالترشح لأي مواطن"، ودعوا الى "معالجة ما وصفوه بالثغرة القانونية في قانون الانتخاب فيما يتصل بالانتخابات التكميلية"، مؤكدين ثقتهم بنزاهة وعدالة القضاء الاردني.
وقال الخصاونة ان الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هو "الدفع باتجاه تحصين الحقوق الدستورية من أي ثغرات وهفوات لا تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين التي كفلها الدستور بغض النظر عن الشخوص".
وقال رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس النواب والنائب عن اللواء جميل النمري الذي شارك جانبا من الاعتصام في تصريحات صحفية، "انه تم الوقوع في خلل تشريعي يجعل من احد شروط الانتخابات التكميلية يصطدم باستحالة قانونية للتطبيق"، داعيا الى ابطال اشتراط المادة 11 من قانون الانتخاب باستقالة الموظف في القطاع العام من وظيفته قبل 60 يوما من موعد الترشح على حالة الانتخابات التكميلية وابقائها منطبقة على الانتخابات العادية.
وأضاف، ان الهيئة المستقلة للانتخابات التزمت بحرفية القانون في تطبيق المادة 11 على حساب الحق الدستوري الذي يجب ان يتقدم على القانون في حال وجود ثغرات او هفوات كما هو الحال في هذه الحالة على حد تعبيره.
وقال النمري انه "بحث هذه المسألة مع رئيس الهيئة رياض الشكعة الذي اكد له بدوره ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهي ملتزمة بتطبيق قانون الانتخابات وإنفاذ مواده وتعليماته واشتراطاته"، مشيرا الى ان القرار الفصل يبقى لدى المحكمة في البت في هذه القضية، داعيا الى وجوب معالجتها تشريعيا.
يشار الى ان الهيئة اكدت عبر موقعها الالكتروني "ان من حق المرشح الذي يرفض طلب ترشحه اللجوء الى المحكمة المختصة، وكانت اطلقت حملة تثقيفية لجميع اطراف العملية الانتخابية، فيما يتصل بجميع مراحلها ومجرياتها في الوقت الذي اكدت فيه انها لا تملك الحق في تغيير المدد الزمنية التي نص عليها القانون بجميع مواده".
--(بترا)
م ق/اح/ف ج


30/10/2014 - 01:23 م