اربد 19 ايار(بترا)- محمد قديسات- اكد مستثمرون ان قطاع الاسكان في اربد يشهد انهيارا كبيرا جراء ما وصفوه بإجراءات وزارة العمل في تنظيم العمالة الوافدة دون ايجاد البدائل الكافية لاستمراريته وديمومته باعتباره احد ابرز القطاعات التي ترفد خزينة الدولة من جهة وتعمل على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتدني من جهة اخرى. ووصفوا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين اجراءات الوزارة والقرارات الصادرة عن وزير العمل بانها مجحفة وظالمة بحق هذا القطاع ولم تبن على استراتيجيات تراعي الواقع وتؤسس لعملية احلال مبرمج للعمالة المحلية كبديل للوافدة في الوقت الذي تحافظ فيه على ديمومته وبقائه كمحرك اقتصادي هام يساهم في تحقيق الامان الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع اضافة الى دوره كرافد اساسي لخزينة الدولة. واعلنت غالبية شركات الاسكان في اربد، والبالغة 320 شركة عن توقف اكثر من 500 مشروع تحت التنفيذ عن العمل نتيجة هذه السياسات في تحديد العمالة الوافدة لشركات الاسكان بثلاثة عمال لا يسمح بتداولهم في مشاريع اسكانية لشركات اخرى داخل المحافظة او الاقليم. واعتبرت ان هذا العدد غير كاف من ناحية الى جانب رفع تكلفة المشروع بنسبة تتجاوز 15بالمئة في ظل الزام الشركات بالمحافظة على عمالتها الوافدة حتى بعد انجاز المشاريع المنفذة. وأكد رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي ان قرار الوزارة بالزام الشركات بالاحتفاظ بعمالتها طيلة العام رفع اجور العمالة الوافدة الى نسب غير مسبوقة انعكست على تكلفة الشقق السكنية التي يتحملها في النهاية المواطن ذي الدخل المحدود مشيرا ان ارتفاع اسعار الشقق السكنية وقف امام طموح الكثير من المواطنين بتملك شقة سكنية امام اشتراطات البنوك بتمويل نسبة معينة من قيمة العقار وعدم قدرة المواطن على تغطية النسبة المتبقية منها لافتا الى ان 50 بالمئة من معاملات التمويل تم رفضها. وبين ان الوزارة وافقت على ابرام اتفاقيات بين المستثمرين لتبادل العمالة الوافدة فيما بينها موثقة من الجهات القضائية المختصة الا انهم فوجئوا بعد ساعات من ابرامها ودفع الرسوم المتعلقة بها بإلغائها من قبل الوزارة بحجة عدم قانونيتها داعيا الى تنظيم العمالة الوافدة من خلال شركات متخصصة في كل اقليم من اقاليم المملكة. ويرى المستثمر ايمن العلاونة ان قطاع الاسكان في اربد بحاجة ماسة الى الانصاف والتدخل الجاد لإعادة الحياة له وانقاذه من حالة التدهور التي يشهدها جراء ما وصفه بالقرارات الارتجالية لوزارة العمل والمخالفة للاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الانسان والشرعية الدولية والمضرة بالاقتصاد الوطني والامن الاقتصادي والاجتماعي الوطني. ويؤكد المستثمران عبدالله القصيري وزياد الهيلات ان العديد من مشاريعهما الاستثمارية التي تشتمل على اكثر من 100 شقة سكنية متوقفة عن العمل نتيجة هروب العمالة الوافدة فيهما خوفا من الاجراءات والحملات التي تنفذها وزارة العمل بحقهم. بدوره اوضح مدير مديرية عمل اربد حسين القرعان ان القانون اتاح لشركات الاسكان توقيع اتفاقيات مع شركات مقاولات وتشطيبات عند كاتب العدل شريطة ان تكون مبينة على زيارة سابقة من قبل المفتشين ولا يجوز ان توقع مثل هذه الاتفاقيات بين شركات الاسكان نفسها. وبين انه من حق العامل الوافد او صاحب العمل اللجوء للقضاء اذا اعتقد ان هناك ظلما وقع بتنفيذ احد الاجراءات ما عدا الحالات التي اقرها القانون وتقضي بتسفير العامل الوافد اذا ما ارتكب واحدة من المخالفات التي نص عليها القانون كعدم وجود تصريح عمل او تغيير المهنة او تغيير الكفيل دون موافقة رسمية. واشار الى ان المديرية بدأت بتنفيذ حملة على العمالة الوافدة بهدف ضبط سوق العمل وتنظميه اعتبارا من صباح يوم امس الاحد بعد انتهاء مهلة التصويب افضت خلال اليوم الاول الى ضبط مئات الحالات المخالفة. --(بترا) م.ق/م ع/ف ج
19/5/2014 - 03:40 م