اربد 10 كانون الثاني(بترا)- محمد قديسات- اكد مستثمرون في مدينة الحسن الصناعية انهم استغنوا عن حوالي 50بالمئة من العمالة نتيجة ما وصفوه بالقرارات والاجراءات التي اسهمت بتكبدهم خسائر فادحة وغير مسبوقة. واكدوا خلال لقائهم اليوم محافظ اربد رضوان العتوم بمكتبه ان العديد من المصانع في المدينة اصبحت مهددة بالتوقف عن العمل ازاء جملة من المشاكل والعقبات التي تواجهها حتى ان بعضهم لوح بالتوقف الفعلي عن العمل خلال الاسبوعين المقبلين امام الواقع المرير الذي تمر به هذه المصانع. وتمحورت شكوى المستثمرين بمطالب هيئة تشجيع الاستثمار من خلال شركة المدن الصناعية بتطبيق اشتراطات تجديد الرخص الممنوحة لهم عن سنوات سابقة وباثر رجعي لم يكن منصوص عليها في القانون او التعليمات السابقة وطالبوا بالالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات منذ صدور القانون وليس باثر رجعي . وشكوا من تداخل قانون تشجيع الاستثمار مع القطاعات الاخرى التي تتمسك بتطبيق القوانين الخاصة بها ولاسيما الجمارك فيما يتصل بالحصول على اعفاء الماكينات الحديثة التي تحتاجها المصانع بدل الماكينات والالات القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي اذ تطالب دائرة الجمارك بمعاملتها معاملة الماكينة الداخلة لاول مرة. واشاروا الى عدم تمكنهم من تجديد تراخيص مصانعهم دون دفع مستحقات باثر رجعي لم يكن معمول بها سابقا اضافة الى تطبيق نظام واحكام خاصة تثقل كاهلهم كما هو في نظام البلديات من حيث التراخيص وفق نظام واشتراطات جديدة فيما يتصل بتامين المواقف واللوحات الاعلانية والارتدادات ودفع غرامات مرتفعة عنها وغيرها وكأنها مدن غير مؤهلة ولا تخضع لقوانين خاصة بها. ولفتوا الى ان النظام الجديد يطالبهم بدفع غرامات بدل المواقف واجور اللوحات الاعلانية "الارمات" الخاصة بالمصانع وبرسوم مرتفعة ساهمت جميعها برفع تكلفة الانتاج والحد من القدرة الانتاجية والتنافسية لهذه المصانع مما وضعها على مفترق طرق وحد من قدرتها على الاستقرار والثبات والنمو. واستغربوا مطالبة شركة المدن الصناعية تحميل المصانع تكلفة تركيب كاميرات مراقبة للمدينة بشكل عام معتبرين ان ذلك من مسؤولية ادارات المدن الصناعية وليس المستثمرين الذي قاموا بتركيب كاميرات مراقبة خاصة بمصانعهم. وطالب المستثمرون السماح لعدد محدود من الموظفين والاداريين العاملين بالمصانع بالحصول على رخصة سوق اردنية نظار لطبيعة عملهم وان تكزن هذه الرخص وفق اوليات ومحددة باشتراطات واطر تبين الحاجة الفعلية لها. و ابدى المحافظ العتوم تفهمه لجملة من مطالب الصناعيين ووعد بنقلها الى الجهات المعنية وذات العلاقة عبر وزارة الداخلية لايجاد الحلول التوافقية والمرضية التي تمكن الاستثمارات الموجودة في المحافظة بشكل عام وفي مدينة الحسن الصناعية بشكل خاص من الاستمرار بنشاطها الصناعي وتحريك عجلة الاقتصاد لاسيما زيادة حجم الصادرات ومنحها حوافر تمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية والمحلية. واشار رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة عماد النداف الى ان التوجهات الجديدة لهيئة الاستثمار والاذرع المنبثقة عنها تسهم بتراجع الاستثمار وخفض فرص العمل المتاحة امام العمالة المحلية بشكل كبير معتبرا ان الاصل هو تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وليس العكس. --(بترا) م.ق/م ب
10/1/2017 - 04:21 م