عمان 22 كانون الاول (بترا)- اتفق عدد من المستثمرين على ان وجود الفقر والبطالة في المجتمع خصوصا بين الشباب، يؤدي حتما لتبني الافكار التخريبية والارهابية، مؤكدين الآثار الخطيرة لظاهرة الإرهاب على مقدرات الشعوب وثرواتها واقتصادياتها. وقالوا ان اقتصاد الدول ونموها لا يتحقق ولا ينمو ولا يزدهر إلا في ظل استتباب الأمن واستقرار الأوضاع، وخلق فرص وظيفية للشباب لسحب البساط من امام دخولهم لعالم التطرف او الادمان. ولفتوا إلى أن الدول في ظل الأوضاع الإرهابية توجه كثيراً من ميزانيتها لمواجهة هذه الظاهرة كانت في الأساس ستنفق على مشروعات التنمية ورفع مستوى الفرد والمجتمع في جميع المجالات. وقال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل، إن الإرهاب أصبح أحد أخطر مشكلات القرن الحالي، ومن أهم الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر، لما يعكسه من آثار سلبية في سبيل تقدم الأمم وازدهارها، مضيفا ان الإرهاب ظاهرة عالمية، ويعتبر مصدراً خطيراً على اقتصاديات الكثير من بلدان العالم، حيث إن تدمير الاقتصاد والدخل الوطني جراء الهجمات الإرهابية سوف يضر باقتصاد الوطن كله. وتابع ان المملكة لا يوجد بها على مدى التاريخ حاضنة واضحة للإرهاب وان ما جرى مؤخرا يستدعي ترتيب الافكار لمعالجة ظواهر الفقر والبطالة وتفعيل منظومة القوانين والإجراءات الهادفة إلى تحسين وتطوير بيئة الاستثمار وجاذبيتها للمستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات؛ لأن التنمية الاقتصادية المستدامة هي الوسيلة الأنجع والأمثل لمقاربة كافة التحديات وتحصين بلدنا من خطط وأطماع وشرور الأعداء والحاقدين. وبين ان الخطاب الوطني للحكومة وكافة المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع الوطني يجب أن يرسخ الوحدة الوطنية والثقة المطلقة بالأجهزة الأمنية وجاهزيتها المهنية والمجربة لحماية الوطن والمواطنين. وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان الإرهاب عدو للتنمية ولا يجتمعان مطلقاً، ومن هنا فإن خطر الإرهاب المباشر، يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات كما يبرز أثر الإرهاب كذلك على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عدداً من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل. واضاف أن هناك آثاراً واضحة للإرهاب وعمليات التخريب على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات، مشيرا الى ان صرف مبالغ كبيرة على حرب الإرهاب، كانت ستنفق على مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية كإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين كافة. واكد ابو حلتم اهمية توسيع الانفاق على الاستثمار وبالذات الاستثمار بالقطاع الصناعي المشغل الاكبر للأيدي العاملة وللعقول المبدعة في المجتمع، الامر الذي من شأنه المساهمة، في التصدي لعوامل بناء منظمات ارهابية تعتمد في جلها على جيوب الفقر والبطالة، مشيرا الى ان التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتوفر إلّا من خلال نظام خالي من عوامل الخوف والفزع والقلق والخلل في آليات المعاملات الاقتصادية. من جانبه اكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان الى ان تهيئة مناخ اقتصادي تنموي خارج العاصمة سيما في قرى المملكة النائية يخلق فرص عمل للشباب الناشئ المستهدف من قبل منظمات التخريب والارهاب، وان المطلوب أيضا هوّ تفعيل تنمية اجتماعية واقتصادية وطنية متوازنة والحدّ من الفوارق الاجتماعية، مشيرا الى ان الاساس هو الرأس مال البشري عبر تدعيم الاستثمارات في الصحّة والتّعليم والثّقافة لخلق أجيال تؤمن بالحياة والوطن وتدحر ثقافة الموت. --(بترا) م م/س أ/س ق
22/12/2016 - 01:32 م