عمّان 19 اب (بترا)- محمد الشبول- أوصى مسؤولو الوحدات الرقابية في مؤسسات القطاع العام بوضع دليل إجراءات موحد لعمل المدققين الداخليين في القطاع العام، وأوصوا بربطهم بجهة متخصصة عليا للحفاظ على أهداف وجود هذه الوحدات. ودعا المشاركون في لقاء مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد اليوم الأربعاء وغدا الى استقلالية الوحدات الرقابية واختيار كوادرها بعناية من أصحاب الاختصاص وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من أجل تفعيل دورها بشكل المرجو. كما دعوا خلال اللقاء السنوي الرابع الذي عقد تحت شعار "تقوية وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية"، إلى تحفيز موظفي وحدات الرقابة الداخلية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم كالأدوات والعلاوات والصلاحيات، وتطبيق المعايير الدولية بما يتناسب مع البيئة الوطنية، وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات القطاع العام للوقوف على التحديات على أرض الواقع. وناقش المشاركون الواقع والنظرة المستقبلية لوحدات الرقابة الداخلية و التحديات التي تواجه العمل وحلولها المثلى، فيما تم توزيع نموذج تقييم وحدات الرقابة الداخلية وآخر للتوصيات على المشاركين من أجل ضمان الخروج بأفضل النتائج والتوصيات بطريقة منظمة تحفظ ما تم اللقاء من أجله. وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد خرابشة "إن موظفي الوحدات الرقابية يمثلون خط الدفاع الأول في حماية المال والصلح العام بما يتوفر لديهم من صلاحيات وتشريعات من خلال التأكد من سلامة القرارات الإدارية والفنية". وأشار إلى "ان هذا اللقاء يأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الهادفة إلى رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وآثارها السلبية وأشكالها المتعددة"، موضحاً أن هذا اللقاء يفتح المزيد من قنوات التواصل بين موظفي الوحدات الرقابية والجهات المعنية كالهيئة وديوان المحاسبة ووزارة المالية للوقوف على التحديات التي تواجه عملهم والخروج بتوصيات واقتراحات بحسب المعايير الدولية والممارسات المثلى. وأكد خرابشة ان الهيئة ترحب بكل المقترحات والآراء والتوصيات القيمة التي من شانها المساعدة بالحفاظ والارتقاء بالقطاع العام، مبيناً ان هناك وحدة متخصصة لدى الهيئة تسمى وحدة حماية المبلغين والشهود من اجل حماية الموظف العام من أي مظلمة من الممكن أن تقع عليه. وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري: "إن القلب النابض لأي مؤسسة هو الإدارة المالية ووحدات الرقابة الداخلية"، مشيراً إلى أن هناك ضعفا "بشكل عام" لدى وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات القطاع العام. واكد استقلالية الوحدات الرقابية الداخلية من أجل إعطاء مساحة عمل أكبر للعاملين فيها وربطهم بأعلى هرم الإدارة العليا على ان يقوم المدقق بممارسة عمله بحيادية وتطبيق الأنظمة والتشريعات بحذافيرها وعدم استغلال الموقع لمصالح شخصية. وأشار أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية إلى أهمية إدامة هذه اللقاءات والخروج بنتائج وتوصيات تؤثر بشكل إيجابي على طبيعة عمل الوحدات وتترجم فيما بعد على شكل أنظمة وتشريعات. وبين ان عمل المدقق في وحدات الرقابة الداخلية لا يقتصر على تدقيق المستندات فحسب بل التطرق لتدقيق النتائج والإجراءات لتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة في مؤسسات القطاع العام. وأوضح أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام انه هناك تقارير شخصت عمل وحدات الرقابة الداخلية من ثلاثة أبعاد وهي: التنظيمي والتشريعي والمورد البشري، حيثُ حددت التقارير مواصفات موظفي هذه الوحدات وتشريعاتها والهياكل التنظيمية لها. ودعا الى تكثيف اللقاءات مع الأمناء العامين وتوعيتهم بآليات عمل وصلاحيات واستقلالية وحدات الرقابة الداخلية وارتباطها برأس الهرم بهدف ضمان إعطاء مساحة عمل أكبر للعاملين بهذه الوحدات لضمان شمولية التقارير والارتقاء بجودتها. --(بترا) م ش/س أ/م ب
19/8/2015 - 04:22 م