مسؤول مصرفي: القطاع المصرفي العربي قاطرة نمو الاقتصادات العربية
2018/07/30 | 15:38:09
عمان 30 تموز (بترا) فايق حجازين - أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، أن القطاع المصرفي العربي يعد قاطرة لنمو وانتعاش الاقتصادات العربية عبر تقديم مختلف التمويلات لها ومساعدتها على النهوض.
وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصارف العربية التي بلغ إجمالي اصولها حوالي 4ر3 تريليون دولار تشكل حوالي 140 بالمائة من حجم الناتج المحلى الإجمالي العربي، وتعكس "المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاديات العربية، التي جعلت منها قاطرة لتحقيق الانتعاش والنمو".
وأضاف يوسف الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، ان مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي تظهر في الربع الأول من العام الحالي (2018 ) "أداء إيجابيا للغاية" حيث بلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي، والذي يضم نحو 650 مصرفا، حوالي 4ر3 تريليون دولار، وتخطت الودائع مستوى 1ر2 تريليون دولار، تعادل 87 بالمائة من حجم الاقتصاد العربي، فيما تقدر حقوق الملكية بحوالي 390 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الائتمان الذي منحه القطاع المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ حوالي 8ر1 تريليون دولار، يشكل نحو 75 بالمائة من حجم الناتج المحلى الإجمالي العربي. وقال، إن المصارف العربية بدعم من البنوك المركزية العربية، تبنت سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال التوسع في التمويلات والاستثمارات للتغلب على انعكاسات انخفاض أسعار النفط واستمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية في عدد من الدول العربية، مضيفا أن ما دعم قدرة البنوك العربية على لعب هذا الدور الأساسي هو نجاحها في الحفاظ على سلامة أوضاعها المالية وتجنب التمويلات وأشكال الاستثمار الأخرى (المضاربة) والتزامها بسياسات ائتمانية حصيفة وبناء مخصصات قوية مع تركيز أعمالها بصورة أساسية في أسواقها المحلية. وفي رد على سؤال حول زيادة الإقبال على منتجات الصيرفة الإسلامية، قال يوسف، انه "بالنسبة للصيرفة الإسلامية يوجد في الوقت الحاضر حوالي 162 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية نحو 20 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي حوالي 600 مليار دولار، وذلك وفقا لتقديرات اتحاد المصارف العربية".
وأكد أن أحد الأركان الأساسية والجوهرية التي عززت الثقة بالصيرفة الإسلامية هي تبنيها نهج الصيرفة الحقيقية المرتبط بإعمار الأرض سواء قصدنا بذلك تلبية الاحتياجات الحقيقية للأفراد أو الشركات أو الحكومات والمجتمعات والابتعاد عن كافة أشكال المضاربات والمشتقات وغيرها من المنتجات الوهمية.
وتوقع أن تواصل الصيرفة الإسلامية معدلات نموها وتوسعها أفقيا وعموديا (من حيث المنتجات والخدمات) في السنوات المقبلة، خصوصا بعدما حصلت على اعتراف دولي بدورها على مستوى التنمية المستدامة في العالم، وتضمين هذا الاعتراف في بيان قمة العشرين التي عقدت في تركيا عام 2015 "بعد جهود بدلناها آنذاك لتحقيق هذا الهدف عندما كنت أترأس فريق تمويل النمو في مجموعة العشرين"، منوها إلى تزايد عدد الحكومات الأوروبية التي اصدرت الصكوك الإسلامية.
وعلى صعيد الدول العربية، قال يوسف، "شهدنا خلال الأعوام الماضية قيام عدد من الدول العربية مثل سلطنة عمان والمغرب وليبيا بتشجيع إدخال الصيرفة الإسلامية ضمن نظامها المصرفي"، حيث سيدعم آفاق النمو تنامي الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية ليس في الدول الإسلامية فحسب بل في كثير من دول العالم، كذلك قدرة البنوك الإسلامية على تطوير منتجات وخدمات إسلامية تنافسية وابتكارية تواكب التوجهات الجديدة وبالذات المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية والرقمنة.
كما توقع أن تزيد موجودات الصيرفة الإسلامية في العالم إلى نحو 25ر3 تريليون دولار خلال عشر سنوات مقارنة مع 1ر2 ترليون في الوقت الحاضر. --(بترا)
ف ح/ أ أ/احيتبع .. يتبع30/07/2018 12:38:09
وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصارف العربية التي بلغ إجمالي اصولها حوالي 4ر3 تريليون دولار تشكل حوالي 140 بالمائة من حجم الناتج المحلى الإجمالي العربي، وتعكس "المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاديات العربية، التي جعلت منها قاطرة لتحقيق الانتعاش والنمو".
وأضاف يوسف الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، ان مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي تظهر في الربع الأول من العام الحالي (2018 ) "أداء إيجابيا للغاية" حيث بلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي، والذي يضم نحو 650 مصرفا، حوالي 4ر3 تريليون دولار، وتخطت الودائع مستوى 1ر2 تريليون دولار، تعادل 87 بالمائة من حجم الاقتصاد العربي، فيما تقدر حقوق الملكية بحوالي 390 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الائتمان الذي منحه القطاع المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ حوالي 8ر1 تريليون دولار، يشكل نحو 75 بالمائة من حجم الناتج المحلى الإجمالي العربي. وقال، إن المصارف العربية بدعم من البنوك المركزية العربية، تبنت سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال التوسع في التمويلات والاستثمارات للتغلب على انعكاسات انخفاض أسعار النفط واستمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية في عدد من الدول العربية، مضيفا أن ما دعم قدرة البنوك العربية على لعب هذا الدور الأساسي هو نجاحها في الحفاظ على سلامة أوضاعها المالية وتجنب التمويلات وأشكال الاستثمار الأخرى (المضاربة) والتزامها بسياسات ائتمانية حصيفة وبناء مخصصات قوية مع تركيز أعمالها بصورة أساسية في أسواقها المحلية. وفي رد على سؤال حول زيادة الإقبال على منتجات الصيرفة الإسلامية، قال يوسف، انه "بالنسبة للصيرفة الإسلامية يوجد في الوقت الحاضر حوالي 162 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية نحو 20 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي حوالي 600 مليار دولار، وذلك وفقا لتقديرات اتحاد المصارف العربية".
وأكد أن أحد الأركان الأساسية والجوهرية التي عززت الثقة بالصيرفة الإسلامية هي تبنيها نهج الصيرفة الحقيقية المرتبط بإعمار الأرض سواء قصدنا بذلك تلبية الاحتياجات الحقيقية للأفراد أو الشركات أو الحكومات والمجتمعات والابتعاد عن كافة أشكال المضاربات والمشتقات وغيرها من المنتجات الوهمية.
وتوقع أن تواصل الصيرفة الإسلامية معدلات نموها وتوسعها أفقيا وعموديا (من حيث المنتجات والخدمات) في السنوات المقبلة، خصوصا بعدما حصلت على اعتراف دولي بدورها على مستوى التنمية المستدامة في العالم، وتضمين هذا الاعتراف في بيان قمة العشرين التي عقدت في تركيا عام 2015 "بعد جهود بدلناها آنذاك لتحقيق هذا الهدف عندما كنت أترأس فريق تمويل النمو في مجموعة العشرين"، منوها إلى تزايد عدد الحكومات الأوروبية التي اصدرت الصكوك الإسلامية.
وعلى صعيد الدول العربية، قال يوسف، "شهدنا خلال الأعوام الماضية قيام عدد من الدول العربية مثل سلطنة عمان والمغرب وليبيا بتشجيع إدخال الصيرفة الإسلامية ضمن نظامها المصرفي"، حيث سيدعم آفاق النمو تنامي الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية ليس في الدول الإسلامية فحسب بل في كثير من دول العالم، كذلك قدرة البنوك الإسلامية على تطوير منتجات وخدمات إسلامية تنافسية وابتكارية تواكب التوجهات الجديدة وبالذات المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية والرقمنة.
كما توقع أن تزيد موجودات الصيرفة الإسلامية في العالم إلى نحو 25ر3 تريليون دولار خلال عشر سنوات مقارنة مع 1ر2 ترليون في الوقت الحاضر. --(بترا)
ف ح/ أ أ/احيتبع .. يتبع30/07/2018 12:38:09