رام الله 17 ايار(بترا)-قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات محكمة الجنايات الدولية سترفع ملفي العدوان الإسرائيلي على غزة والاستيطان للمحكمة الشهر المقبل. واشار الى ان اللجنة التي تعد الملفين في حالة اجتماعات مكثفة ضمن استعداداتها لتقديمهما وقد أوشكا على الإنجاز نهائيا، مؤكدا ان التحضيرات جارية لتقديم الملفين خلال حزيران كحد أقصى. وقال أن الجانب الفلسطيني ينظر بأهمية إلى نتائج التحقيق الأولي الذي فتحته المدعية العام للمحكمة في جرائم "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية،لافتا الى أن تقديم الملفيْن للمحكمة غير مرهون بنتائج هذا التحقيق أو انتظارها، بالرغم من أهميتها بالنسبة للجانب الفلسطيني بعد ان أصبحت دولة فلسطين في الأول من نيسان الماضي عضوًا رسميًا في المحكمة الجنائية الدولية . وقال ابو يوسف في بيان له اليوم وصل مراسل (بترا ) في رام الله : ان الاستيطان والعدوان جريمتان وهذا ما تؤكد عليه جميع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، ولذلك نحن لسنا قلقين بشان سير الملفين ومحاكمة الاحتلال على جرائمه واتخاذ المحكمة القرارات المناسبة تجاهه، ولاسيما بعد ان اصبحت دولة فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية فإننا نمضي قدمًا في اجتماعات متواصلة لتقديم ملفات أخرى لها وقد اتفقنا مع محامين دوليين على مستوى عال في مكتب للدفاع عن الملفات الفلسطينية التي ستُحال إلى المحكمة. ولفت ابو يوسف الى انه لا يمكن العودة الى دائرة المفاضات الثنائية ولكن هناك نقاشات واجتماعات تقودها فرنسا مع عدة جهات لبلورة مشروع قرار سيُقدم لمجلس الأمن الدولي لاستئنافها ،مؤكدا أن الجانب الفلسطيني أبلغ وفي ظل ما يُنشر حول هذه المبادرة والمساعي الأوروبية الأميركية بأن أي مبادرة يجب أن تستند على مسألتين ْرئيسيتيْن، المسألة الأولى هي أن تستند هذه المبادرة على الحقوق الشاملة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الجمعية العام للأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامتها وحق العودة وتقرير المصير والمسألة الثانيه هي تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. --(بترا) م ف/ خ ش/ار
17/5/2015 - 11:59 ص