وبين مسعود ان بعثة من الصندوق قامت بزيارة تونس مؤخرا لإجراء المراجعة الخامسة في إطار الاتفاق الذي تنتهي مدته في حزيران 2015، لكن تونس لم تطلب برنامجا جديدا أو تمديدا للبرنامج الحالي. واشار الى تداعيات الأزمة الليبية، ما أدى إلى تفاقم التوترات الأمنية وزيادة القلق بشأن تدفقات اللاجئين والتأخير في المواعيد المحددة للعملية السياسية الذي يفرض عبئا على السياسة الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات، ما يضعف النشاط الاقتصادي ويشكل عقبة إضافية أمام النمو ويفرض ضغوطا إضافية على المالية العامة والحسابات الخارجية، في الدول المتأثرة بهذه التداعيات. واكد مسعود ضرورة استمرار حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصلاح المناخ السائد لتنمية القطاع الخاص بما يشجع خلق فرص العمل على نحو قوي وقابل للاستمرار، ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي إجراء إصلاحات في الحوكمة لضمان البساطة والشفافية والعدالة في معاملة مختلف الشركات، ومن ثم زيادة الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة. واوضح ان ذلك سيساعد في تحسين فرص الحصول على التمويل وتحفيز ريادة الأعمال والاستثمار الخاص، مشيرا الى انه في الوقت الراهن، هناك شرائح كبيرة من السكان، وخاصة الطامحين لدخول مجال ريادة المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجد صعوبة في الحصول على قروض لأعمالهم عن طريق البنوك التي تركز على مجموعة ضيقة من العملاء، بما فيها القطاع العام والشركات الكبيرة. ونصح بتوسيع أو تعميم برامج تدريب الشباب المصممة بدقة، مثل "مؤسسة التعليم لأجل التوظيف" التي تمارس نشاطها في عدة بلدان في المنطقة، منها مصر والأردن والمغرب، وتعمل مع الشركات والصناعات لتحديد الطلب على المهارات وتوفير برامج تدريب مقابلة للشباب، بهدف الحفاظ على مهارات الشريحة الكبيرة من الشباب في سن العمل وتطويعها لاحتياجات القطاع الخاص. العمل. --(بترا) رش/اح/س ج
12/10/2014 - 12:06 م