وعلى المستوى الإقليمي، اكد مسعود استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر، مشيرا الى إجراء الكثير من المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية مؤخرا بشأن الآفاق المتوقعة للاقتصاد الكلي. كما يواصل الصندوق، بحسب مسعود، تقديم المشورة بشأن إصلاح السياسة الضريبية، وضريبة القيمة المضافة, لافتا الى قيام رئيس بعثة الصندوق بزيارة مصر الشهر الماضي، مرجحا أن تكون الخطوة التالية "مشاورات المادة الرابعة وهي مناقشة سنوية يجريها الصندوق مع كل بلدانه الأعضاء". وأوضح "أننا لسنا بصدد مناقشة برنامج للإقراض في الوقت الراهن، والسلطات المصرية لم تطلب حتى الآن الحصول على تمويل من الصندوق، لكننا بالطبع على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب إذا رأت السلطات أنه ملائم". وكد أن للصراع في سوريا والعراق تكاليف إنسانية واجتماعية جسيمة حيث أزهقت آلاف الأرواح وشرّدت الملايين "ونحن ننظر في التأثير الاقتصادي على البلدان التي يدور فيها الصراع، لكننا نعمل أيضا مع البلدان المجاورة المتأثرة به خصوصا الأردن ولبنان البَلَدان الأشد تضررا من هذه الأزمات، كونهما يستضيفان معظم اللاجئين، ويتعرضان لضغوط كبيرة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، مطالبا بلدان المنطقة أن تكثف مساعداتها المالية للمساهمة في تحمل العبء الناشئ عن أزمات اللاجئين". واضاف ان الصندوق يواصل دعم المنطقة من خلال المشورة بشأن السياسات، والتمويل، وأنشطة بناء القدرات، أما فيما يخص التمويل، فنعمل على ضمان أن يتيح التمويل للبلدان بعض الحيز المالي لتحمل ضغوط الموازنة، كما يعمل الصندوق كأداة حافزة ومنبر يجمع تحت مظلته الأطراف المعنية الأخرى والشركاء الدوليين الآخرين. وبين ان المجلس التنفيذي للصندوق وافق مؤخرا على قرض قدره 553 مليون دولار ويأتي ذلك عقب اتفاق مع الصندوق بقيمة 93 مليون دولار تم الاتفاق عليه بعد بداية التحول السياسي في اليمن مباشرة، مشيرا الى ان هذا القرض الميسر سيساعد الاقتصاد على العودة إلى مسار قابل للاستمرار ومعالجة التحديات طويلة الأجل التي سببت عدم الاستقرار، وبالأخص المستويات المرتفعة للفقر وبطالة الشباب. ومن أهم العناصر في برنامج اليمن، بحسب مسعود، زيادة التحويلات الاجتماعية وإعادة توجيه الإنفاق العام على نحو يدعم النمو ويساعد الفقراء، بتمويل من الوفورات التي تتحقق من خفض دعم الطاقة غير الموجه إلى الفئات المستحقة. واضاف، ان البرنامج يهدف إلى تخفيض العمالة الوهمية في القطاع العام وتحسين مناخ الأعمال للحد من الفساد وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل، مبينا ان المحتوى الاقتصادي للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومة والحوثيين جاء متسقا مع هذا البرنامج بوجه عام. ولفت الى انه رغم حدوث بعض التراجع عن زيادات أسعار الوقود، فإن الوفورات الصافية في فاتورة الدعم ما تزال كبيرة وستسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتحويلات صندوق الرعاية الاجتماعية، معتبرا المِلْكية الوطنية لعملية الإصلاح عاملا حيويا للنجاح، وهو ما ينطبق أيضا على استمرار الدعم القوي من "أصدقاء اليمن". وعن الوضع التونسي قال مسعود ان الصندوق متفائل بتقدم تونس مؤخرا في عملية التحول وصلابة الاقتصاد التونسي، مشيرا الى ان النشاط الاقتصادي يسير بوتيرة محدودة في تونس، حيث أدت النتائج الأضعف من المتوقع في النصف الأول من العام إلى تخفيض التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2014 إلى 4ر2 بالمئة مقابل 8ر2 بالمئة. وبالنسبة لعام 2015، من المتوقع أن يزداد بمقدار 3 بالمئة ، مدفوعا بتسارع نشاط التصنيع والخدمات في أواخر العام، وسيساهم تعافي قطاعي السياحة والفوسفات في تحسن النمو، وهو ما يتوقع حدوثه في أواخر عام 2015 حين يؤدي مناخ ما بعد الانتخابات إلى تخفيف حالة الترقب السائدة بين المستثمرين. وبين ان هذه التعديلات جاءت عقب آخر مناقشات أجراها خبراء الصندوق أثناء بعثتهم الأخيرة إلى تونس وتم وضع لمساتها الأخيرة بعد التاريخ النهائي لتحديث بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. يتبع... يتبع --(بترا) ار/اح/س ج
12/10/2014 - 12:06 م