عمان13 ايار(بترا)-من رائف الشياب-دعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد الاسواق الناشئة لتحسين الاعمال وتقليل مستويات الفساد والبيروقراطية وتحسين سوق العمل والتعليم ومحاولة التجانس بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وبين خلال حوار مع الصحفيين اليوم الثلاثاء ان المنطقة تواجه فترة انتقالية سياسية تتوجب ايجاد حل لعدم التوازن في الميزانية ومحاولة تخطي التعاطي الفوري لعدم التوازن وتحسين مستويات النمو وفرص العمل للمصريين واضاف ان فترات الانتقال السياسي تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع مع الحكومات التي تعتبر المحرك الرئيسي في التنمية وضمان الانتقال بالطرق السليمة التي تضمن سلامة ونجاعة الاقتصاد بالإضافة الى مسؤولية المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الفنية والمالية الهادفة والتي تضمن الوصول الى توافق حول الاولويات لكل دولة على حدة. وتوقع احمد ان تنخفض اسعار النفط بالنظر الى سوق المستقبليات مشيرا الى دراسة اجراها الصندوق حول هذه التوقعات وخرجت بان مستوى الثقة بها تجاوز 95 بالمئة. وقال ان الاردن يقع ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط والتي يتوقع ان يكون معدل النمو الاقتصادي فيها بحوالي 5ر3 بالمئة خلال الفترة الحالية، فيما تتطلب الاعوام المقبلة تحقيق معدلات نمو تصل الى 5 بالمئة، مشيرا الى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بهدف توليد فرص العمل. واضاف ان الاردن مطالب بتحقيق الاستقرار المالي من خلال ادارة حصيفة للمال العام اولا وتخفيض العجوزات المالية ثانيا، مبينا ان خسائر الكهرباء والعجز المالي للحكومة المركزية يشكلان 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبين احمد ان النشاط الاستثماري للقطاع الخاص يشهد تراجعا في منطقة الدول المستوردة للنفط الامر الذي يدفع الحكومات لمحاولة التعويض عن ذلك برفع الانفاق ولكن هذه الزيادة تذهب للدعم سواء فيما يتعلق بالسلع او الخدمات، اضافة زيادات الاجور، الامر الذي يرفع من العجوزات المالية للحكومة، مشيرا الى انه لم تتحقق استثمارات من القطاع الخاص فعليا خلال الفترة الماضية بما يولد فرص عمل قادرة على استيعاب مخرجات سوق العمل. وبينت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن كريستينا كوستيال حجم تأثير الازمة السورية على الاردنية المقدر بـ 3ر1بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبينت ان الارقام توضح عدم تأثر سوق العمل بشكل مباشر بانعكاسات الازمة السورية على الاردن، الا ان هذا الامر لا ينفي وجود ضغط على سوق العمل الاردني. ودعت كوسيتال الى تخفيض معدلات الدين العام في الاردن كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والتي تجاوزت العام الماضي الـ 86 من الناتج المحلي الاجمالي وقالت ان صندوق النقد الدولي يعتمد "اجمالي" الدين العام وليس صافي الدين العام في حسابات المديونية ، ولا يوجد حل لمعضلة الدين العام الا بالاستمرار في مسيرة الاصلاح الاقتصادي، والالتزام باستراتيجية الدين العام متوسطة المدى، واعادة مسار الايرادات العامة وخاصة الضريبية منها الى السكة الصحيحة، وتسريع النمو الاقتصادي بهدف خفض الدين العام كنسبة منه الى مستويات أكثر صحية. --(بترا) رش/م ع/م ب
13/5/2014 - 06:26 م