عمان 5 أيلول (بترا)- فوض المجلس المركزي لحزب التيار الوطني مكتبه التنفيذي وقيادة الحزب اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا ازاء مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اعلنته الحكومة. وقال رئيس الحزب المهندس عبدالهادي المجالي في كلمة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الحزب في مقره اليوم السبت، ان قيادة الحزب ووفق المعطيات المتوفرة حاليا ترى ان البلاد ستشهد انتخابات نيابية العام المقبل بعد ان يصدر القانون بصيغته النهائية وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه. ودعا المجالي قيادات الحزب الى اجراء تمرين حقيقي حول كيفية التعامل مع القانون الجديد والاستفادة منه على نطاق واسع في المرحلة المقبلة، التي ستكون بمثابة مرحلة انتقالية للعمل السياسي البرلماني القائمة على تحالفات سياسية لانضاج التجربة الحزبية. وطالب بتشكيل جبهه وطنية عريضة تكون من مهامها التعامل مع المعطيات المحلية والسياسية وتعزيز مفهوم المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان مشروع القانون يحتاج الى توضيح في قضايا محددة، يبدو ان الحكومة ترغب في ان تكون موجودة في سياق نظام يصدر عن مجلس الوزراء. وشدد على ان يفكر البرلمان جيدا باهمية ان تكون تقسيمات الدوائر والمحددات الخاصة بالعملية الانتخابية ضمن نص مشروع القانون عند بدء مناقشته خلال الدورة العادية المقبلة، لافتا الى ان المشروع الحالي يستمر في ترسيخ ذهنية تحجيم القوى الحزبية، ولابد من وجود مبدأ العتبة عند اقرار مسودة القانون بصيغته النهائية حتى لا يتم تفتيت القوى الحزبية والسياسية وسيود النمط الذي ساد عبر تجربة القائمة الوطنية في الانتخابات الماضية حين تشكلت حوالي 61 قائمة وطنية. وقرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عنه وهي:اللجنة السياسية واللجنة الاعلامية واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة التنظيم الحزبي ولجنة العشائر والبدو ولجنة فلسطين ولجنة الحريات العامة ولجنة المياه والزراعة واللجنة القانونية ولجنة التربية والتعليم ولجنة الصحة والبيئة. وكان الدكتور احمد الحمايدة رئيس المجلس المركزي القى كلمة ترحيبية في بداية الجلسة عبر فيها عن قناعة الحزب بالانطلاق نحو المستقبل، كما القى الدكتور صالح ارشيدات الامين العام للحزب كلمة سياسية قصيرة تطرق فيها الى جملة من القضايا الحزبية للمرحلة المقبلة. --(بترا) م ق/ م خ /م ب
5/9/2015 - 06:12 م